عصماني: هناك من يحاول عرقلة عمل الرئيس تبون
دعا رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني، السلطة لتتقبل النقد البناء، مُحذرا من استمرار تراجع القدرة الشرائية.
وقال عصماني خلال ندوة سياسية حول مشروع قانون الأحزاب اليوم السبت بالعاصمة، “إن هناك أمورا تُقلق كثيرا في البلاد والقدرة الشرائية تتراجع وهناك مع الأسف من يُعرقلون ويُثبطون مسار الرئيس تبون”.
وأكد المسؤول الحزبي أن صوت الشعب حزب مسؤول عن كلامه ويبني قراراته وفق مقاربات سياسية حقيقية.
وتابع :”منذ تقلد الرئيس تبون الحكم التمسنا فيه الإرادة السياسية، ولكن قلنا له إن هناك بعض المسؤولين يجب إعادة النظر فيهم”.
وتطرق رئيس حزب صوت الشعب لمشروع قانون الأحزاب، قائلا “مع الأسف اليوم ليس لدينا أحزاب سياسية حقيقية بل توجد هياكل حزبية فقط، أولى الأولويات أن نبني الطبقة السياسية وقبل الدخول وفتح مبادرات علينا أن نفتح نقاش واسع وعميق حول قانون الأحزاب”.
ودعا عصماني، الأحزاب التي تُمثل الأغلبية لتقوية المؤسسات الحزبية من خلال مشروع القانون الجديد، مُبديا رفضه للمادة التي تُحدد العهدات.
وأوصى المتحدث ذاته بأهمية وجود مُناظرات ونقاش حول كل المواد بين الأحزاب قبل إنزاله للبرلمان، مُردفا: “يجب أن يُقنعونا بمرجعية المادة التي تُحدد العهدات، ونحن نعتقد أن عهدتين لتكوين مناضلين جدد”.
وأردف: “الأحزاب شريك أساسي ورئيسي ومن غير المعقول أن يتم إعداد مشروع قانون الأحزاب دون أحزاب”.
واعتبر رئيس حزب صوت الشعب، أن النواب الأحرار لا يمكن أن يُقدموا مشروع مجتمع والأحزاب السياسية هي أولى بذلك، داعيا لفتح نقاش عام من أجل رد الاعتبار للعمل السياسي وتقوية المؤسسة الحزبية والابتعاد عن الشخصنة”.
وعرّج لمين عصماني على ما يُمكن للأحزاب أن تُقدمه للرئيس تبون، موضحا: “يمكن أن نقدم العون للرئيس تبون بشيء واحد فقط وهو أننا لا نكذب عليه ونقول له الحقيقة الموجودة في الواقع”.
من جهة أخرى، انتقد عصماني عدم استشارة المُحامين في مشروع قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها أطرافا رئيسية، الذي سيكون قريبا أمام البرلمان، معلنا أن حزبه مستعد لفتح حوار واسع مع شريحة المحامين والدفاع عنهم بحكم مهنته الأم.
كما أوصى رئيس حزب صوت الشعب، بضرورة تقييم وتقويم قانون الانتخابات الذي “وجدنا فيه الكثير من الأمور السلبية التي لا تخدم العملية الانتخابية”، حسب المتحدث ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب صوت الشعب قد نصب ورشة وطنية من أجل جمع ودراسة وإثراء المقترحات الوطنية حول مشروع قانون الأحزاب الذي يرتقب إنزاله على البرلمان بغرفتيه في الأسابيع المقبلة، حيث يترأس هذه الورشة البرلماني السابق والقيادي في الحزب عمار رجاح.
ودعا رئيس الحزب كافة الفواعل السياسية والأحزاب من أجل التشاور والنقاش وتبادل وجهات النظر من أجل إعداد مسودة مشروع القانون من أجل تقديمها إلى السلطات.
