غول يتحدث عن صلاحيات الرئيس مستقبلا .. مشاركة الفيس في الندوة، وتعديل الدستور (حوار)

ينفي رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، أن تكون الندوة الوطنية التي طرحها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة ترشحه، وسيلة لتمرير حملة انتخابية أو طعما لإصطياد الناخبين، مؤكدا أنها جاءت لتحصين البلد من مخاطر تواجهه في المستقبل.

ويتحدث غول في هذا الحوار الذي جمعه مع “سبق برس” في مكتبه بالعاصمة، عن أسباب اللجوء إلى تعديل الدستور مرة أخرى.

نص الحوار:

رئيس الجمهورية وجه رسالة يوم الأحد، أعلن فيها ترشحه، كيف تلقيتموها في حزب تاج ؟

من حيث الشكل الرسالة كانت قوية ولقيت ارتياحا كبيرا  لدى كل من اطلع عليها بموضوعية وحياد، سواء في الموالاة أو المعارضة لأنها صادقة وموجهة لعموم الشعب الجزائري، وليس إلى أحزاب أو فئة شعبية تساند الرئيس بوتفليقة بل وجهت للجزائر العميقة وإلى منتسبي مؤسسات الدولة وإلى الطبقة السياسية، ومن باب المضمون فإن الرسالة أكدت بشكل واضح وصريح نداءاتنا وفكرتنا التي طرحناها في أول ديسمبر وهي الندوة الوطنية التي اقترح الرئيس تنظيمها خلال السنة الجارية.

ألا يمكن أن تكون الندوة الوطنية ضمن الوعود الانتخابية فقط ؟

مستحيل، من الأسباب الرئيسية لترشح الرئيس بوتفيلقة لعهدة جديدة هي تنظيم الندوة الوطنية، الندوة الوطنية ليست وسيلة لتمرير حملة انتخابية أو طعما لاصطياد الناخبين وإنما جاءت بأسلوب واضح وصريح عبر التوجه إلى مكمن الداء والحديث عن التوافق الوطني، وقد تضمنت الرسالة أيضا التزاما في الشكل أن تكون جامعة للطبقة السياسية والاقتصادية وفيها التزام في الوقت من خلال تنظيمها هذه السنة، فالرئيس دخل من الباب الواسع وعندما يريد أن يخرج سيخرج من الباب الواسع.

الندوة الوطنية ضرورية وحتمية، أليس هذا اعتراف بوجود أزمة سياسية ؟

لا توجد أزمة سياسية في  الجزائر بل هناك تحديات تواجهنا من أجل تحصين البلد وبناء جزائر الغد، وقد طرحنا 7 تحديات في حزبنا، هي تحدي الأمن والاستقرار والتحدي الثقافي والتحدي الإعلامي ووسائط التواصل الاجتماعي والتحدي الدولي وباقي الملفات الثقيلة، وهذه تحديات تحتاج أن نجند كل القوى الحية والخبراء والمهتمين وتكون الندوة على شكل ورشات  متخصصة في كل محور  لنخرج بمقترحات وبنتائج  على شكل إصلاحات من خلال النقاش الثري والجامع الذي لا يقصي أحدا.

لا يقصي أحدا.. هل يمكن أن نشاهد علي بلحاج في طاولة الحوار ؟

نحن قلنا في تاج خلال المؤتمر الأخير بأنه آن الأوان لطي صفحات التراشق والتخوين لأنها ليست في صالح الوطن، ودعونا لفتح صفحة للتعايش السياسي والتعاون من أجل مواجهة التحديات السبعة، ضف إلى ذلك قلنا أن الندوة الوطنية حتمية وضرورية كي تخرج الجزائر فائزة، وليس شخصا أو طرفا سياسيا.

بالنسبة للجبهة الاسلامية للإنقاذ فقد حلت بقوة القانون، لكن إذا كان هناك شخصيات محسوبة على هذا التيار وراجعت تصوراتها فإن وجودها سيكون مفيدا، لكن إنجاح العملية يتطلب أيضا تفادي ما يعيق النجاح والشخصيات الخلافية يجب أن تكون بعيدة، حضور بلحاج لن يكون مفيدا برأيي لأنه محور خصومة مع أطراف في النسيج الإجتماعي على رأسهم ضحايا الإرهاب الدموي.

ماذا عن مخرجات الندوة، ألا يمكن أن ترسم معالم مرحلة إنطلاقية ؟

لم تنطلق رسالة الرئيس، ولم يترشح لأننا في أزمة أو حرب أو نريد الدخول في مرحلة انتقاليه وقد تم إقتراحها من باب الوقاية السياسية لتحصين البلد من أي أخطار قد تواجهه في مرحلة قادمة، أولا لدينا مكتسبات في محيط إقليمي ملتهب يجب الحفاظ عليها، أيضا هناك اصلاحات يجب القيام بها، والمقصود من الندوة هنا أن رئيس الجمهورية يريد خلق مناعة من خلال إشراك الجميع في هذه الإصلاحات العميقة والحقيقية وأيضا ضمان تنفيذ الاصلاحات في جو مناسب وإعطاء فرصة للحكومة التي ستشرف على تنفيذ  المشروع، الندوة ستتطرق إلى اشكالات وتراكمات منذ الاستقلال وحتى قبل الاستقلال، لأنه لا بد من إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مناهج جديدة تواكب التحولات الحاصلة في المجتمع بالإضافة إلى التهديدات التي تواجهنا.

ما هي أهم المقترحات التي سيقدمها حزبكم في الندوة الوطنية ؟

تعزيز تمدين الحكم وإحداث توازنات بين السلطات، ضف إلى ذلك هنالك بعض القطاعات على رأسهم التربية والتعليم العالي والقضاء تحتاج إلى إصلاحات عميقة تواكب التطورات الحاصلة في المجتمع، وبناء اقتصاد بعيد عن المحروقات بات أمرا ملحا. وخلق نموذج جزائري للدعم الإجتماعي ليصل الى أصحابه والفئات الهشة بدل أن يكون معمما للجزائريين وحتى الشركات الأجنبية، و تعميق المصالحة الوطنية حتى نتجنب أي أزمة مشابهة .

الرسالة تطرقت إلى تعديل الدستور، ما هي الإضافة التي تحتاجها الوثيقة الدستورية اليوم ؟

بكل صراحة،  الدستور وثيقة تنظم الحاضر والمستقبل وقناعتنا أنه لا  يوجد شخص يحظى بالإجماع وثقة الشعب مثل الرئيس بوتفليقة، بالتالي البعد المستقبلي يقتضي أن نعيد النظر في الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، أيضا الديمقراطية التشاركية تفرض علينا منح صلاحيات أوسع للبرلمان لمراقبة الحكومة، كما يمكن الرجوع إلى منصب رئيس الحكومة.

هناك أمور يجب أن تناقش على رأسها، إصلاح العملية السياسية، اليوم طريقة الوصول إلى مجلس الأمة تمثل عبثا في ظل تغول المال الفاسد، أيضا الفصل بين المؤسسات ضروري في التعديل الدستوري القادم، وفي المحصلة كل شيء سيكون مفتوحا للنقاش كما قال الرئيس إلا الثوابت الوطنية.

ترشح الرئيس بعد تجمع الأفلان، ألا يسبب إحراجا لكم ؟

الجميع يعرف أن رئيس الجمهورية يترأس حزب جبهة التحرير الوطني، لكن الرئيس تقدم للترشح حرا وهو ما جعله محل إجماع بين الجزائريين منذ ترشحه سنة 1999 سواء لدى الطبقة السياسية الفاعلة أو منظمات المجتمع المدني وهو ركيزة ضمان ونجاح الندوة الوطنية.

 أحزاب التحالف الرئاسي وحتى أحزاب خارج التحالف الرئاسي رشحت بوتفليقة، لكن يبقى بوتفليقة مرشح إجماع والمرحلة ليست مرحلة تسابق بين الأحزاب وإنما مرحلة تكتل لإنجاح المرشح والعمل أيضا على إنجاح الندوة الوطنية لأننا نقصد بإنجاحها تحصين البلد ووضعه على السكة الصحيحة في خضم المخاطر الاقليمية والتحولات الداخلية.

كيف سيكون حضوركم في المداومة الإنتخابية التي يشرف عليها عبد المالك سلال ؟

نرحب بقرار الرئيس ونبارك لعبد المالك سلال هذا التكليف الذي يستحقه، العمل اليوم يجري على  عدة مستويات، المستوى الأول هو مديرية الحملة التي يتواجد فيها قيادات من الحزب وهناك برنامج لكل حزب على حدى، نحن من جهتنا نصبنا يوم الأحد اللجنة الوطنية للحملة الإنتخابية وشرعنا في جمع التوقيعات ولدينا تقاليد ومتعودون على العمل المشترك.

شخصيات وأحزاب معارضة انتقدت رسالة الرئيس وترشحه للإنتخابات ؟

نقول صراحة من أسباب الندوة الوطنية هي الخروج من سياسة اللوبيات والضغوطات التي تعيق تسيير مؤسسات الدولة، هناك من ربط فوزه بعدم ترشح الرئيس وبنى على ذلك خطابه المعارض لترشح الرئيس. وبعد إعلان بوتفليقة ترشحه وما سبقه من تحركات للتحالف الرئاسي سواء تجمع الأفلان أو ندوة المرأة لتاج، تبخرت أحلام البعض، نحن نتمنى أن تكون ردود الأفعال في إطار العمل السياسي الخلوق وأن لا تدفع إلى انزلاقات أو مغامرات هذه ليست ثقافة.

لكن المعارضة طرح مسألة نزاهة الإنتخابات، تعليقكم ؟

التجاوزات التي تشهدها كل الإنتخابات في الجزائر برأيي محدودة جدا، لا تؤثر على أي مسار انتخابي شهدته الجزائر منذ سنة 1999، أوضح هنا أن آليات الرقابة موجودة وتم تعزيزها في دستور 2016 عبر استحداث  الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات، لكن تبقى الإشكالية المطروحة أن المترشحين أو الأحزاب المعارضة لا يغطون أكثر من 10 بالمائة من مكاتب الإقتراع، جزء من المسؤولية يقع على الأحزاب التي قفزت على التأطير وتكوين المناضلين وتجنيد الناس خلف برامجها، وركزت مباشرة على المشاركة في الإنتخابات وحولت إعتماداتها لسجلات تجارية وبعد خسارتها تخرج بخطاب التزوير للتقليل من وقع الهزيمة.