حصاد 2021: أبرز الأحداث السياسية في الجزائر

شهدت سنة 2021 أحداثا هامة على الساحة السياسية الوطنية، حيث وصفت السنة الثانية من حكم الرئيس تبون بالسنة الانتخابية بامتياز.

وتميزت هذه السنة بالعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية بعد سنوات من الضعف. كما شهدت مواقف دبلوماسية حددت معالم جديدة للسياسة الخارجية للجزائر على رأسها تأزم العلاقات الجزائرية- الفرنسية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية بعد استمرار الاستفزازات المخزنية تجاه الجزائر.

2021 سنة انتخابية بامتياز

شهدت الجزائر سنة 2021 تجديدا للمؤسسات الدستورية وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت شهر ديسمبر 2019 والاستفتاء الدستوري شهر نوفمبر 2020، لتليها الانتخابات التشريعية والمحلية سنة 2021، فكانت سنة انتخابية بامتياز على المستوى السياسي.

وقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات التشريعية يوم 11 مارس 2021 ليحدد موعدها يوم 12 جوان من السنة ذاتها، حيث أسفرت النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 23 جوان عن تصدر حزب جبهة التحرير الوطني بـ 98 مقعدا يليه الأحرار بـ84 مقعدا، حركة مجتمع السلم 65 مقعدا، التجمع الوطني الديمقراطي 58 مقعدا، جبهة المستقبل 48 مقعدا وحركة البناء الوطني39 مقعدا.

المحطة الثانية من الانتخابات كانت باستدعاء الرئيس تبون الهيئة الناخبة للإدلاء بأصواتها في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر 2021، حيث أسفرت نتائج الانتخابات المحلية عن تصدر الأفلان المشهد مرة أخرى بـ5978 مقعدا، حيث فاز بـ 124 بلدية بالأغلبية المطلقة عبر 42 ولاية، بينما فاز بـ 522 بلدية بالأغلبية النسبية عبر 55 ولاية، وتحصل الأرندي على 4584 مقعدا، حيث فاز بـ58 بلدية عبر 27 ولاية بالأغلبية المطلقة و331 بلدية عبر 47 ولاية بالأغلبية النسبية، وجاء حزب جبهة المستقبل ثالثا بتحصله على 3262 مقعدا، حيث فاز بـ 34 بلدية عبر 18 ولاية بالأغلبية المطلقة، و228 بلدية عبر 44 ولاية بالأغلبية النسبية. كما تحصلت حمس على 1820 مقعدا، حيث فازت بالأغلبية المطلقة في 10 بلديات عبر 8 ولايات، وفازت بالأغلبية النسبية في 101 بلدية عبر 36 ولاية.

حكومة جديدة وبن عبد الرحمان وزيرا أول

بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021 وإفراز 6 كتل برلمانية، عين رئيس الجمهورية حكومة جديدة بقيادة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان طبقا لأحكام الدستور ولاسيما المادة 91 الفقرتان 5 و7 منه، بناء على الأغلبية الرئاسية.

وعرض الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني وعلى مجلس الأمة، ويتضمن المخطط عدة ملفات مطروحة للمناقشة أمام النواب.

وتمت المصادقة على مخطط عمل الحكومة بأغلبية 5 كتل ومعارضة كتلة واحدة في المجلس الشعبي الوطني، كما تمت المصادقة بالإجماع على مخطط عمل الحكومة في مجلس الأمة.

قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب 

عرفت سنة 2021 تحركا دبلوماسيا كبيرا للجزائر، خصوصا بعد تعيين رمطان لعمامرة وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وعرفت العلاقات الجزائرية –المغربية تصعيدا في الأزمة في ظل سلسلة الاستفزازات المخزنية بداية من التطبيع والزيارات الرسمية التي استهدفت الجزائر في معرض الخطاب الرسمي لوزير الخارجية الصهيوني وصولا لقصف 3 جزائريين بالتزامن واحتفال الجزائريين بذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وقررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية بتاريخ 24 أوت، حيث أكد لعمامرة خلال ندوة صحفية أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجارة الغربية لا يعني تضرر الجالية المتبادلة بين البلدين، مشيرا أن الأجهزة القنصلية ستواصل عملها الإداري بشكل عادي.

كما حمل وزير الشؤون الخارجية قادة المملكة مسؤولية وصول العلاقات بين البلدين إلى هذا الوضع، قائلا: “قادة المغرب يتحملون مسؤولية إدخال العلاقات الجزائرية المغربية في نفق مسدود”، مؤكدا أن الجزائر لن تقبل بمنطق فرض سياسة الأمر الواقع.

الزيارات الرسمية .. رؤساء دول في الجزائر 

شهدت سنة 2021 توافد العديد من رؤساء الدول على الجزائر من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وحل بالجزائر رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتريلا، يوم 6 نوفمبر وكان في استقباله  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين، وقام الرئيس الإيطالي بتدشين حديقة عمومية باسم صديق الجزائر الإيطالي أنريكي ماتيي في العاصمة.

كما وقع الرئيسان الجزائري والإيطالي على ثلاث اتفاقيات مهمة تخص قطاعات التربية، العدالة بالإضافة إلى حماية التراث.

واستقبل رئيس الجمهورية  أيضا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حيث قررت الجزائر منح دولة فلسطين مبلغ 100 مليون دولار، مؤكدا أن الجزائر ستنظم لقاءً جامعا للفصائل الفلسطينية بالجزائر.

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر ستبقى وفية لمبادئها الأصيلة والـمنادية بإعلاء الحق ونصرة الـمظلومين مهما طال الزمن، ومهما كان الثمن.

كما استقبل الرئيس تبون رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارة دامت ثلاث أيام، حيث تم التوقيع على 5 اتفاقيات مهمة بين البلدين.

وقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى الجارة الشرقية تونس، حيث عقد محادثات مع نظيره التونسي، قيس سعيد، بالإضافة إلى مسؤولين سامين في تونس.

وأعرب الرئيس الجزائري عن ارتياحه للمحادثات الثنائية بين الجزائر وتونس، قائلا: ” نأمل أن نصل إلى اندماج اقتصادي بين الجزائر وتونس عن قريب”.

كما احتضنت الجزائر العديد من زيارات الشخصيات الرسمية على رأسها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ومختلف القيادات الليبية.

سنة تأزم العلاقات الجزائرية- الفرنسية

عرفت العلاقات الدبلوماسية الجزائرية – الفرنسية أزمة حادة خلال سنة 2021 بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الأمة الجزائرية خلال استقباله عدد من أحفاد الحركى.

وردت الجزائر على تصريحات الرئيس الفرنسي بشكل رسمي بسحب السفير الجزائري بباريس، عنتر داوود، كما تم حظر عبور الطائرات الفرنسية للأجواء الجزائرية.

وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن ما صرح به الرئيس الفرنسي ماكرون خطير جدا بتشكيكه في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، مؤكدا أن الدولة الجزائرية لا تقبل أن تهان أمتها وتاريخ شعبها، معلنا أن عودة السفير إلى باريس مشروطة باحترام فرنسا الكامل للدولة الجزائرية وعلى ماكرون أن ينسى أن الجزائر كانت يوما ما محتلة من طرف فرنسا ومادامت فرنسا تبيت العداء للجزائر مرحبا بها والجزائر مستعدة.

عدّاد استرجاع الهاربين في السرعة القصوى

لقد شهدت سنة 2021 استرجاع عدد من الهاربين، حيث وافقت السلطات الإماراتية على تسليم المدير العام السابق لسوناطراك عبد المومن ولد قدور للجزائر في تاريخ 18 جوان، بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه بسبب متابعته في قضايا فساد.

وتم توقيف ولد في 20 مارس الماضي بمطار دبي، بسبب ورود اسمه ضمن النشرة الحمراء للانتربول، في حين أطلق سراحه بكفالة بعد سحب جواز سفره ومنعه من السفر.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، بإيداع ولد قدور الحبس المؤقت بالحراش، بعد أن امتثل ولد قدور اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، حيث يواجه تهما تتعلق بقضايا فساد على غرار تبديد الأموال، إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة. وكذا قضية صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية بقيمة 1 مليار دولار.

كما سلمت أيضا اسبانيا الدركي محمد عبد الله، حيث وافقت السلطات القضائية في اسبانيا على تسليم الرقيب الأول السابق في قيادة الدرك الوطني إلى الجزائر يوم 21 أوت.

وكشف دفاع المتهم البالغ من العمر 33 سنة  في برشلونة، أن السلطات الاسبانية اعتقلته، قبل أن يصدر مرسوم ترحيله إلى الجزائر، حيث تعتبر التهم التي يواجهها جرائم عسكرية وهي إفشاء الأسرار العسكرية بالإضافة إلى الفرار للخارج والقيام بأفعال لها علاقة بتواجده داخل الثكنة وهو ما يجعل مثوله أمام القضاء العسكري.

 تصنيف حركتي الماك ورشاد كمنظمتين إرهابيتين

قرر المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تصنيف حركتي “الماك” و”رشاد” ضمن الحركات الإرهابية في الجزائر.

وتناول المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 18 ماي 2021 دراسة الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي “رشاد” و”الماك”، مؤكدا أنها ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، قد كشف أنه سيتم نشر أوامر بالقبض الدولي ضد رئيس الحركة الإرهابية الانفصالية “الماك”، فرحات مهني، بعد ثبوت ضلوعه في قضية اغتيال الشاب جمال بن سماعين.

اقتحام مقر الأفلان

الساحة الحزبية بدورها سجلت عدة أحداث، ففي 9 سبتمبر بلغت الخلافات داخل الحزب العتيد أوجها إذ اقتحم العديد من معارضي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، مقر الأحرار الستة في حيدرة بالجزائر العاصمة، وذلك بعد دعوة هيئة التنسيق التي شكلها خصوم بعجي لنواب الحزب في البرلمان بغرفتيه وأعضاء القسمات والمحافظات لعقد اجتماع موسع بمقر الحزب.

وكان الأمين العام للأفلان قد كشف للرأي العام أنه باق على رأس الحزب إلى غاية استكمال مسار الإصلاحات الدستورية حسب الوثيقة التي صادق عليها أعضاء اللجنة المركزية بالإجماع شهر أوت 2020 والتي صادق عليها عدد من معارضيه – على حد قوله-.

وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بإيداع القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني أمحمد يسعد محمد الذي كان يقود ما يسمى بهيئة التنسيق، حيث وجهت النيابة العامة لمحافظ الأفلان السابق في البليدة تهمة التزوير واستعمال المزور من خلال استخدام ختم بشعار هيئة تنسيق وإصدار بيانات باسم الحزب مع وضع العشرات من القياديين تحت إجراءات الرقابة القضائية بعد الشكوى التي أودعها الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي.

تنصيب المحكمة الدستورية

شهدت سنة 2021 تنصيب المحكمة الدستورية لأول مرة في الجزائر، بعد دسترتها في دستور نوفمبر 2020، حيث أشرف الرئيس تبون بقصر الشعب على التنصيب الرسمي لأعضاء المحكمة الدستورية، وأدى الأعضاء الإثنا عشر للمحكمة الدستورية اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، كما عيّن الرئيس تبون، عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة، إلى جانب عضوية كل من ليلى عسلاوي، بحري سعد الله، ومصباح مناس.

أما المنتخبون، فقد تم انتخاب جيلالي ميلودي، عضوا عن المحكمة العليا وعن مجلس الدولة  أمال الدين بولنوار، عضوا، أما أساتذة القانون الدستوري فتم انتخاب فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا ومحمد بوفرطاس، عضوا.

وتجدر الإشارة أن المحكمة الدستورية استحدثت في التعديل الدستوري الأخير، حيث تتشكل من 12 عضوا من بينهم 4 أعضاء يُعينهم رئيس الجمهورية.