فرض عقوبات مالية على متعاملي الهاتف النقال

أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في تقرير لها لسنة 2021، نشرته اليوم الأحد، عن فرض 13 قرارا بعقوبات مالية على متعاملي الهاتف النقال.

وقالت السلطة بأن هذه العقوبات في حق المتعاملين، جاءت لعدم مراعاة إلتزاماتهم، مع تنظيم حملة لمراقبة تغطية وجودة خدمات شبكات الهاتف النقال شملت 42763 نقطة قياس (موقع)، موزعة عبر التراب الوطني، بما في ذلك 16 محورا للطرقات والطرق السيارة، من أجل مراقبة تغطية وجودة شبكات (جي.أس.أم) والجيلين الثالث والرابع.

كما أنجزت السلطة 40 مهمة مراقبة في إطار معالجة حالات التشويش المبلغ عنها من قبل متعاملي الهاتف النقال و13 مهمة، للتأكد من القيم الحدية لتعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطسية.

كما عالجت سلطة الضبط، خلال ذات الفترة، ، 4556 شكوى مع المتعاملين المعنيين، وذلك في إطار حماية حقوق المشتركين.