حداد يدخل على خط “الجدل” الحكومي حول الدعم الإجتماعي

سارع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، لإعادة طرح ملف إلزامية رفع الدعم عن الوقود والخبز والماء وتحرير أسعار الخدمات المدعمة في الجزائر، مقابل الإبقاء عليها فقط بالنسبة للفقراء، وذلك تزامنا مع تصريح وزير المالية القاضي برفع الدعم والذي أعقبه رد الوزير الأول أحمد أويحيى الذي استبعد من خلاله أي إمكانية لرفع الدعم عن المواد المدعمة سنة 2019، بحكم أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك.

ونشر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد قبل يومين ملفا سبق وأن أودعه على طاولة الحكومة سنة 2015، والتي كان يترأسها آنذاك الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث تضمن الملف الملخص في أزيد من 100 صفحة مقترحات “الأفسيو” وهو أكبر تجمع لرجال المال والأعمال في الجزائر، بخصوص النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من التبعية للنفط.

وتضمن الملف 5 صفحات كاملة عن إلزامية رفع الدعم عن الوقود وكافة المنتجات الطاقوية، التي تحظى بتسعيرة تفضيلية، بحكم أن هذا الدعم يستفيد منه الأغنياء والفقراء على حد سواء.

وطالب حداد بتوجيه الدعم لمستحقيه، حيث أنه من الظلم أن يشتري رجل الأعمال كيس الحليب ورغيف الخبز بنفس التسعيرة التي ينفقها المعوزون أو على الأقل المواطن البسيط.

ويأتي ذلك وسط جدل وضبابية تحوم حول ملف الدعم في الجزائر، خاصة وأن أي قرار برفعه يستدعي قبله إحصاء عدد الفقراء والأغنياء في الجزائر، مع العلم أن الحكومة فشلت سنة 2017 في إيجاد التقنيات اللازمة لإحصاء عدد أثريائها وهو دفعها آنذاك للتخلي عن مقترح تضمنه قانون المالية لسنة 2018، تحت تسمية “الضريبة على الثروة”.