وزارة الطاقة وسوناطراك يشرحان قانون المحروقات للشركاء في الداخل والخارج

تعكف وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك في المرحلة الحالية على إطلاق حملة لتحسيس وشرح وتفسير الإجراءات والتدابير الواردة في التعديلات الأخيرة لقانون المحروقات، الذي كان على مدار السنوات القليلة الماضية مادة دسمة لجملة الانتقادات الموجهة من قبل المتعاملين الاقتصاديين والشركات البترولية الراغبة في الاستثمار في الحقول النفطية الوطنية، وهي ما ساندته الاعترافات التي تداول المسؤولين على قطاع الطاقة الإدلاء بها، وعلى رأسهم الوزير السابق مصطفى قيتوني والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور.

ورغبة منها لإعادة اقناع الشركات الأجنبية بالمباني الأول بالاستثمار في الحقول النفطية الجزائرية، تسعى مؤسسة سوناطراك لفتح ورشة قانون المحروقات من جديد، هذه المرة من اجل تسليط الضوء على جملة التعديلات التي تضمنها، لاسيما في مجالات ذات العلاقة بالشراكة، والإجراءات التي ضبطت العمل بها، من خلال إطلاق حملة موجهة للشركاء في الداخل والخارج على حد سواء.

وحسب مصدر مطلع تحدثت إليه “سبق برس”، فإن سوناطراك ومن وراءها وزارة الطاقة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى رفع اللبس على التعديلات الجديدة الواردة في قانون المحروقات، وقطع الطريق أمام جميع التأويلات غير المرغوبة أو السليمة، لاسيما ما تعلّق منها بإنتاج النفط التقليدي، والموارد غير التقليدي، كما هو الشأن بالسنة للغاز الصخري، على اعتبار كونه أحد البدائل والحلول الواردة في قانون المحروقات.

ومن هذه المنطلقات، ستعمل المصالح القانونية التابعة لمجمع سوناطراك على إطلاق هذا النوع من الحملات الترويجية للوجهة الجزائرية الخاصة بالاستثمار، من خلال شرح البنود الواردة في قانون المحروقات، وعليه تفسير وتبسيط جملة القوانين لتسهيل تجسيدها على الصعيد الميداني، لاسيما وأنّ هذا النص القانوني أسال مؤخرا الكثير من الحبر، على الصعيد الداخلي والخارجي على السواء.

وكان مشروع قانون المحروقات المعدل قد أثار جدلا متصاعدا وغضبا متزايدا في الشارع، على خليفية التعديلات التي تضمنها، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة للشركات الأجنبية، بهدف تشجيعها على العودة للاستثمار في السوق الجزائرية، حيث تعفيها من دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات، وكل المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف واستغلال حقول النفط، والخدمات المرتبطة بذلك،  بالإضافة إلى كونه شمل تمديد آجال الرخص الخاصة بالاستكشاف الغازي والنفطي من عامين إلى 7 أعوام قابلة للتمديد عامين إضافيين، مع تحديد المدة القصوى لاستغلال الحقول بـ30 عاما باحتساب سنوات مرحلة الاستكشاف، مع إمكانية تمديدها 10 أعوام أخرى كحد أقصى.