قرارات حكومية إستثنائية تخص الصفقات العمومية والقروض البنكية

تضمن اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم بتقنية التحاضر عن بعد تكييف عدد من النشاطات الاقتصادية مع مقتضيات الوضعية الصحية المرتبطة بمحاربة وباء كورونا.

وحسب نص  البيان الذي تلاه الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحمير فإن المجتمعين صادقوا على قرارين يتعلقان بالاستجابة لحالة الطوارىء التي نتجت عن جائحة كورونا.

ويخص القرار الأول تحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا حيث يسمح الطابع الاستثنائي باللجوء الى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق.

وينص مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر على إمكانية الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل أن يرخص بالمشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل  الصفقة العمومية النهائية.

وصادقت الحكومة في اجتماعها على نص تنظيمي ثاني يؤطر في وضعية استثنائية ذات الطابع المالي، فبغية التخفيف من تداعيات جائحة كورونا يمكن للبنوك تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن الوباء.

ويتعلق الأمر بامكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك  والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء كورونا.

ويهدف المرسوم التنيفيذي المقترح في هذا الصدد إلى تحديد كيفيات استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفوائدة الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات ىالمالية، حيث يمثل الإجراء الى غاية اليوم ما يعادل 700 مليار دينار.