قسنطيني: تحريك دعوى عمومية ضد اللواء هامل أمر غير مستبعد
لا سيتبعد الحقوقي والرئيس السابق للهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في هذا الحوار المقتضب مع “سبق برس”، تحريك الدعوة العمومية ضد المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، على الخلفية التصريح الذي أدلى مؤخرا بخصوص قضية الكوكايين، داعيا القضاء إلى إصدار أمر بعدم النشر لضمان عدم تداول معلومات تغلط الراي العام في الظرف الحالي.
كيف ترون سير أكبر قضية كوكايين في تاريخ الجزائر ؟
لا يوجد قضية واحدة فقط بل هناك أربعة قضايا كما صرح وزير العدل الطيب لوح، وكل واحدة يجب أن يكون لها ملف خاص بها وقاضي معين خاص بها، لأن القاضي الأول للقطب الذي تكفل بقضية الكوكايين ليس له القدرة على البحث في أربعة قضايا في ظرف واحد، رغم ارتباط القضايا ببعضها البعض إلا أنها معقدة كثيرا، لهذا يجب توفير أربعة قضاة من أجل سرعة في حل القضية.
ماذا عن التصريح الذي أدلى به المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل ؟
تفاجئت بتصريح اللواء عبد الغاني هامل، فبعدما أخذ الكلمة وزير العدل الأمور انتهت، وهنا لا يجب أن ننسى المبدأ الجوهري و الأساس الدستوري “الشرطة في خدمة العدالة”، فما الذي دفعه للتدخل بعد تصريح لوح. وهنا نحن نقف أمام أمر غير طبيعي والدليل هو ما أتبع هذا التصريح.
هل تتوقعون أن تكون هناك تبيعات أخرى تصريحات اللواء هامل ؟
التصريحات التي أدلي بها اللواء هامل خطيرة جدا، والحديث عن تجاوزات يعني أنه تكلم على أشخاص. الأمور إذا لا يوجد لها أي دليل لأنه بقي يتحدث في العموميات، وهذه تهمة خطيرة تخص التحقيق الأولي، لكن هو أخد مسؤولته وهو إنسان واجه وضعيات من هذا النوع وهو مسؤول على كلامه.
وتحركيك الدعوة العمومية غير مستبعد ويعود إلى السلطة التقديرية للنيابة ولوزير العدل خاصة على خلفية قوله “إن من يحارب الفساد لابد أن يكون نظيفا” فهذا تصريح خطير جدا يحمل الكثير من الدلالات والتأويلات التي لا يجب أن تظهر للعن بهذا الأسلوب.
اتقد وزير العدل ما وصفه بإتهمات بـ “تمييع القضية” هل وقفتم على هكذا أمر ؟
في هذا النوع من القضايا للإعلام دور كبير في نقل الصورة للرأي العام من خلال نقل معطيات الملف، وللعدالة دور أخر هو الفصل في القضية إذا كان توفرت فيها كل الأركان، وأظن أنه في قضية “كمال البوشي” الصحافة لعبت دورا إيجابيا ولم تقم بأي تجاوزات وصرحت من خلال المعلومات المتوفرة لديها لا أكثر ولا أقل دون إدانة أو معاقبة لأي طرف مسبقا في أي إطار كان.
هل يجب على قاضي التحقيق أن يمنع النشر في القضية حتى بداية المحاكمة العلنية ؟
نعم، من الأفضل أن يتم منع النشر عن القضية في الوقت الحالي من أجل تجنب تغليط الرأي العام، وترك العدالة تعمل في هدوء من دون ضغط عليها حتى تصل إلى نتيجة، لهذا من أفضل أن تتجنب الجرائد الخوض في القضية في هذه المرحلة.
