كتاب “مقران آيت العربي” على طاولة ميهوبي للفصل فيه
أوضح المحامي، مقران آيت العربي، أن مطالبة لجنة الرقابة بسحب كتابه المعنون بـ ” ديموكتاتورية ! من أحداث أكتوبر 88 إلى العهدة الرابعة” من الصالون الدولي للكتاب، رفعت لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي، للفصل فيها، مؤكدا استمرار عرض كتابه بحكم استيفائه الشروط القانونية خلال عمليتي النشر والعرض.
وأكد آيت العربي، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، صبيحة اليوم، أن جلسة البيع بالتوقيع يوم الخميس المنصرم تمت بشكل عادي، رغم محاولة 5 موظفين من وزارة الثقافة مصادرته في اليوم الأول من افتتاح المعرض، قائلا:” من قاموا بمحاولة منع الكتاب اكتفوا بقراءة عنوانه لا محتواه، ولم ترُقهم فكرته التي تحاول إثبات أن الجزائر تسير بذهنية الحزب الواحد منذ سنة 1988، يسعني الجزم أن الجهات التي تقف وراء ذلك هي جماعة تسعى للحفاظ على مصالحها، وتخشى زعزعة مكانتها”.
وفي ذات السياق أوضح القيادي السابق في صفوف الأرسيدي، أن مصطلح “ديموكتاتورية” استفز لجنة القراءة، لأنه يؤكد أن لا شيء اختلف في الجزائر منذ سنة 1988 فيما يخص قضية الاستفراد بالسلطة، رغم الإقرار بالتعددية الحزبية لكنها ظلت شكلية، إذ أن هناك تفرقة جائرة بين الأحزاب السياسية التي لا تحظى بنفس الفرص مقارنة بالحزب الحاكم”.
وعبّر المتحدث عن استيائه من الأوضاع، مسقطا حادثة محاولة منع كتابه على محتواه، قائلا: ” لو كان نظاما عادلا وديمقراطيا هل كان ليصادر كتابا!، لقد تحدثت عن كثير من الأخطاء التي ترتكبها السلطة كمناضل حقوقي معروف بانتقاده اللاذع لكل ما يرتكب من تجاوزات، نددت بكل ما أراه مسًّا بحياة المواطنين، وسجن الصحفيين، ومتابعة الناشطين الحقوقيين، وبقضايا التعذيب والاختفاء الغامض للأشخاص، والاغتيالات بحق المعارضين، وكل ما أوردته من حقائق كان بأدلة تقيم طريقة تسيير الأشخاص، دون سب أو شتم أو قذف، حتى في الفصل الذي تحدثت فيه عن حياة الرئيس بوتفليقة، كنت موضوعيا ولم أمُسَّ شخصه “.
