يكشف النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، تفاصيل الساعات التي سبقت ترشح سليمان شنين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني وفوزه بالمنصب.
ويوضح بن خلاف في حوار مع “سبق برس” بخصوص العرض الذي قدم له للترشح للمنصب وأسباب رفضه، كما يرد على الإتهامات التي طالت الكتلة بعقد صفقة مع “النظام”.
تواجهون إنتقادات بسب مشاركتكم في جلسة إنتخاب شنين رئيسا للمجلس، ما هو تعليقكم ؟
موقفنا كان واضحا منذ حادثة غلق المؤسسة التشريعية بـ”الكادنة” إلى اليوم، نحن رفضنا التعامل مع مؤسسات الدولة بتلك العبثية ونعتبر صعود بوشارب بتلكم الطريقة آخر مسمار دق في نعش نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقد قاطعنا أشغال المجلس ولم نشارك إلا في مناقشة بيان السياسة العامة، بعدها جاء الحراك وإستجبنا لمطالبه بالإنسحاب من المجلس يوم 11 مارس الماضي كما طالبنا برحيل الباءات الثلاثة منهم بوشارب، ولقد رفضنا إختتام الدورة قبل رحيله وبعد تنحيته وضعنا شروطا مبدئية لمن يخلف بوشارب من بينها أن لا يكون متورطا في الفساد، وأن لا يكون من داعمي العهدة الخامسة، ولما تحققت هذه الشروط شاركت في الجلسة وإجتماع الكتلة التي أنتمي لها وصوتنا لصالح سليمان شنين.
تسبق مثل هذه الأحداث أمورا تجري في الكواليس، ماذا حدث قبل إنتخاب شنين ؟
لقد دعيت شخصيا يوم الثلاثاء إلى لقاءات كثيرة سواء من أحزاب الموالاة وغيرها ومادام الأمر متعلقا بإنتخاب رئيس المجلس فقد رفضت بإعتبار أن موقفنا معلن ومعروف، يوم الأربعاء صباحا كان الإتصال بنا مباشرة لتقديم عرض لي بالترشح لخلافة معاذ بوشارب ثم كان الإختيار على شنين.
من هي الجهة التي قدمت لك العرض ؟
قيادات في أحزاب الموالاة، وأيضا جهات أخرى أتحفظ على ذكرها.
كيف تعاملت مع مقترح ترشحك لرئاسة المجلس ؟
لقد رفضت مباشرة بسبب مواقفنا السابقة وإلتزامي الحزبي، ولقد بقيت قيادة حزب الأغلبية متمسكة بترشيحي خلال يوم الأربعاء ولم تنقطع الإتصالات وهذا ما كان سببا في تأخير جلسة المصادقة على تقرير اللجنة القانونية وإنتخاب الرئيس الجديد، من العاشرة صباحا إلى الثامنة ليلا.
كيف تم إختيار سليمان شنين مرشحا للمنصب ؟
إجتمعنا كمجموعة برلمانية للنهضة والعدالة والبناء وهنا أفتح قوسا لأقول أن نواب التحالف الفائزين في تشريعيات 2017 توافقوا أن يكملوا مسيرتهم من خلال المجموعة البرلمانية وتنسيق مواقفهم وأن لا يلزموا بعضهم بمواقف أحزابهم بعد تعثر مسار الإندماج الذي طرح قبل الإنتخابات بين الأحزاب الثلاثة، وقد وقع الإختيار على رئيس الكتلة بالتوافق وأيضا في ظل المقترح له من الجهات التي ذكرتها وقدمنا ترشحه إلى إدارة المجلس الشعبي الوطني صباح الأربعاء.
وكي أذكر بعض التفاصيل، فإننا وضعنا بالتوافق خارطة الطريق المستقبلية للمرشح، منها كيفية التعامل مع الحكومة المرفوضة شعبيا ومع القوانين التي تأتي مستقبلا خصوصا مشروع قانون الإنتخابات وكذلك قانون المالية لسنة 2020 وقد تم التأكيد على ضرورة الإصرار بتشكيل حكومة كفاءات بعد الدخول في حوار وطني.
تواجهون إتهاما بأنكم عقدتم صفقة مع النظام أفضت لإنتخاب شنين رئيسا للمجلس، هل هذا صحيح ؟
من يقول أن هناك صفقة فهو مخطىء، هناك مقاربة جديدة بأن أحزاب الموالاة والديكتاتورية العددية لم تعد صالحة بأن تسير البرلمان، المعطيات تغيرت بفعل الحراك فأصبحت قناعة أن تؤول هذه الرئاسة للمعارضة في هذه الظروف وهذه قناعة تكون قيادات أحزاب الأغلبية وصلت إليها.
بالمقابل، قيادة حزبكم أيضا أعلنت بأنها لا تساند إنتخاب شنين، أليس هذا تناقضا ؟
لقد قلت أن القضية تم الحسم فيها على مستوى الكتلة البرلمانية فالأمر استجد صباح الجلسة، وقد كنت الحاضر الوحيد من نواب جبهة العدالة والتنمية في حين غاب بقية النواب وأستغرب أن يخرج نواب في وسائل الإعلام ويخوضوا في نقاش لم يكونوا فيه بإرادتهم.
في ما يخص رئيس الحزب الشيخ جاب الله فقد أبلغته بالموضوع ووضعته في صلب القضية من خلال إتصال هاتفي قبل جلسة التصويت وبالضبط حوالي الخامسة مساء، وكان متخوفا من إستغلال السلطة لوصول نائب من المعارضة لرئاسة المجلس من أجل تمرير مشاريعها. وقد أكدت له أننا إتفقنا مع شنين على الثبات عند مواقفنا السابقة وأن لا تكون مواقفه متعارضة مع وثيقة منتدى الحوار الوطني. وقد قال لي في ختام المكالمة “نحن لسنا مع ترشحه ولن نكون ضده بكل تأكيد”.
غابت المعارضة عن جلسة التصويت وكتلة حمس وصفت إنتخاب شنين بالعملية التجميلية، ما هو ردكم ؟
نحن لا نلوم هذه المجموعات البرلمانية التي قاطعت فهذا حقهم، لكن هناك من ساند حادثة الكادنة ومنهم من ساند معاذ بوشارب وحضر معه في هياكله ومنهم مكتب المجلس حتى إنسحب منه الجميع ويعارض وصول شنين لرئاسة المجلس اليوم، هم تعودوا على فكرة “نلعب ولا نحرم”.
لو كان من تمت تزكيته بلبل منتمي لحمس هيكليا لتم وصف العملية أو الصفقة بكل النعوت؟!،وقد يقال بأن حمس بهذا قدًمت بدها لإنقاذ النظام؟!،كما قالوا بشأن اتصالها بالسعيد بطلب منه قبيل الحراك والتي أخبرت المعارضة بتفاصيل ذلك في حينها؟!،ورغم ذلك تم رمي مقري وحمس بالزندقة السياسية؟!،في حين لما اجتمعت حنون مع السعيد ورب الجزائر بليل وبعد شهرين من الحراك وجدنا من يدافع عنها ويناظر بأن ذلك من صميم عمل السياسي ؟،بل وهم يدعون لإطلاق سراحها بلا قيد ولا شرط في حين أن أجندة المجتمعين بليل لم تكن معلومة إلا للراجمين بالغيب؟!،ازدواجية الأحكام والمعايير صارت سمة لأغلب الطبقة السياسية؟!،لو كنا من محترفي السياسة فعلا لتمت الدعوة باستماتة لحل البرلمان كونه يعبَر عن أقلية انتخابية وعن برلمان الشكارة والكادنة والكادر والتشريع لرغبات المفسدين؟!،وإلا فكيف بأقلية (صالحة) تركن لأغلبية عددية مفسدة ورغم ذلك تتوسم فينا أن نتوسم بأن في ذلك خير للجزائر والجزائريين؟!،نحن بحاجة للوجيسيال فريد ليقرأ مايحدث قراءة صحيحة؟!،لوجيسيال يعجز اليابانبون عن وضع معادلاته الرياضياتية ؟!،ذلك أنً دالة الجزائر غير قابلة للقياس والإحاطة؟!.