“لجنة متابعة تفشي كورونا المخولة بإعطاء الضوء الاخضر لرفع الحجر الصحي”

أكد الناطق بإسم الحكومة ووزير الاتصال، عمار بلحيمر أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا وحدها المخولة دون غيرها بإعطاء الضوء الأخضر لرفع الحجر الصحّي أو الإبقاء عليه.

وقال بلحيمر في حوار خص به يومية “الخبر”: “إن اللجنة العلمية المتكونة من خيرة خُبرائِنا وأطبائِنا واختصاصينا هي المُخَوَّلَة دون غيرها بإعطاء الضوء الأخضر لرفع الحجر الصحّي أو الإبقاء عليه، وعلينا جميعاً أن نساعدها بالالتزام الصّارم بالإجراءات المُتّخَذَة من طرف الحكومة والسلطات العمومية للتعجيل بإنهاء الحَجْر، أُريد أن أقول أن مصيرنا بأيدينا”.

وأشار المتحدث إلى مجهودات الحكومة تجاه المتضررين من جائحة كورونا وتداعيات الإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل السلطات، قائلا: “أقرّت وزارة الداخلية قبل أيام بحصيلة المستفيدين من الإعانة الإستثنائية والمقدرة بـ10.000 دج إثر جائحة كورونا لفائدة العائلات المعوزّة وتلك القاطنة بمناطق الظّل بلغ 321.955 مستفيد إلى غاية 27 ماي 2020، إضافة إلى إعانة وزارة التضامن الخاصة بفئة المسنين والمتقاعدين”، مشيرا إلى أن “عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح أمناء الخزائن للولايات من أجل عملية الدفع بلغ 64.808 دج، فيما وصل عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح البريد أو البنك من أجل عملية صب المنحة في الحسابات البريدية الجارية أو الحسابات البنكية 15.052 ملف”.

وفي رد له على سؤال بخصوص الإتهامات الموجهة للحكومة حول تقديم مساعدات “غير عادلة” بين مستخدمي القطاعات المتضررة من الجائحة مقارنة مع مستخدمي الصحة، قال عمار بلحيمر: “الجميع تجند كل من مَوْقِعه هكذا هم الجزائريون في الأزمات، لا ينتظرون أمرا أو إذناً من أحد..ربّما نقول بعض النقائص المُسَجَّلَة في بعض المجالات، والتي يمكن أن تكون أفضل لو لم نكن في ظرفٍ صحي استثنائي. نحن أمام وباءٍ فتّاك لم يكن في الحسبان. علينا أن نستفيد من هذا الوضع في بناء نظام صِحّي استبقائي واستشرافي لمثل هكذا أزمة، علينا جميعا أن نستخلص العِبَر من الكورونا في مجابهة أزمات أو كوارث محتملة، أمَّا أن لا تعدل الحكومة، لا أشاطركم الرأي، الحكومة، هي حكومة كلّ الجزائريين المساندين لها والمعارضين لظروف وأسباب مَا”.

كما علق الناطق بإسم الحكومة على القبضة الحديدية بين وزارة العدل والنقابة الوطنية للقضاة على خلفية قرار استئناف العمل القضائي في الجلسات المدنية والإدارية على مستوى الجهات القضائية، الذي رفضته الأخيرة، قائلا: “إن حماية أرواح الجزائريين التزام مقدّس، إلا أن هناك جوانب تقديرية أخرى يمكن مراعاتها، من ذلك ترخيص وزير العدل باستئناف العمل القضائي في الجلسات المدنية والإدارية”.

وأوضح المسؤول ذاته بأنه “طبقا لالتزام قوي لمخطط عمل الحكومة بقيامها بالتعديلات الملائمة للترسانة التشريعية التي ترمي على الخصوص إلى تعزيز حق الدّفاع وضمان الحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت غير المبرّر والوقاية من الأخطاء القضائية (ص 14)، يربط مخطط عمل الحكومة هذا الأمر بتعزيز استقلالية القضاء وتحسين نوعية الحُكْم القضائي وتسيير التقاضي و تحسين أداء النظام العقابي”.