إجبارية “الكمامة” داخل السيارة تثير جدلا..وحماية المستهلك تطلب توضيحات

طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، الحكومة بتقديم توضيحات حول إجبارية ارتداء الكمامة داخل المركبات، مؤكدا أن مصالحه تلقت عدة شكاوى من مواطنين أجبروا على دفع غرامة مليون سنتيم بسبب قيادتهم سياراتهم دون قناع.

وأوضح مصطفى زبدي في اتصال هاتفي مع ” سبق برس”  أنه رغم عدم وجود نص قانوني يجبر أصحاب السيارات الخاصة على ارتداء القناع الواقي داخل مركباتهم، غير أن مصالح الأمن فرضت على المواطنين التقيد بهذا الإجراء ولجأت الى تغريم المخالفين بـ”مليون سنتيم” ما تسبب في غضب كبير لدى المواطنين.

وحسب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك فإن السلطات سبق لها وأن ألغت هذا القرار إلا أن المواطنين تفاجأووا مرة أخرى من فرض مصالح الأمن لغرامة مالية ضد المخالفين للإجراء، وأضاف في هذا السياق: “لم نفهم سبب معاقبة السائقين حين يكونوا بمفردهم داخل المركبة رغم أن هذا الأمر تم الفصل فيه سابقا وتم التراجع عنه كونه غير منطقي”.

وبخصوص إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قال زبدي إن مصالحه وقفت على عودة النقل ما بين الولايات بطريقة غير قانونية وعشوائية بعيدا عن مصالح الرقابة، مستشهدا بالحادث المروري الذي وقع امس بولاية تيارت والذي أودى بحياة ثلاثة اشخاص كانوا متجهين نحو العاصمة.