“مافيا” الشواطىء تعود للنشاط في زمن كورونا

يبدو أن انتشار فيروس “كورونا” لم يؤثر اطلاقا على التعدي على القوانين في الشواطىء الجزائرية تزامنا مع الافتتاح المتأخر لموسم الاصطياف أمس بسبب الاجراءات الصحية الوقائية المفروضة بفعل انتشار وباء كورونا.

وذكرت  المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك أن عصابات الشواطىء بدأت تعود،  وهو سلوك تعود عليه المصطافون في السنوات الماضية من قبل من يحتلون الشواطيء بغرض كراء مساحات رغم مجانية الولوج لها قانونيا.

وأشارت المنظمة التي يترأسها مصطفى زبدي إلى أن الأمر لو توقف على كراء مستلزمات الراحة من شمسيات وطاولات خاصة بالعائلات لكان مقبولا لكنه تعدى ذلك لكون أضحى احتلالا للمكان الذي سيتم كراؤه بسعر 1500 دينار إلى 2000 دينار.

وتنشر هذهخ الظاهرة في الـ 14 ولاية ساحلية في كل فصل صيف، حيث تتشكل مافيات تسعى في كل مرة للربح السريع وتسجل أحيانا ضحايا للعنف الذي يستعمولنه لفرض منطقهم.

و تنص التعليمة التي أصدرها وزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي سنة 2017، على أن استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى حرا ومجانيا ولا يجب أن يعرقل هذا المبدأ أي سبب كان أو أي صفة كانت مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وأشارت التعليمة ذاتها إلى أنه بإمكان البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية.

وتم يوم السبت 15 أوت، إعادة فتح الشواطئ حيث يمكن للمواطن الدخول إلى الشواطئ الـمرخصة والـمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامثال لنظام الـمرافقة الوقائي، بعد غلقها لأشهر عدة بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

ويوجب على المواطنين ارتداء القناع الواقي إجباريًا، احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف  نقاط الدخول إلى الأماكن، تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات، قياس درجة حرارة الـمصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية الـمدنية.