مدير التسويق والتمويل الاستهلاكي ببنك البركة: وظفنا 800 مليار لتغطية القروض الإستهلاكية، ومنتجاتنا متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية
يكشف مدير التسويق والتمويل الإستهلاكي ببنك البركة الاسلامي، كريم سعيد، عبر هذا الحوار الذي خصّ به سبق برس حجم التمويلات الكبيرة الموجهة لتغطية طلبات الزبائن على القروض الاستهلاكية، ويؤكد على حرص البنك تقديم مجموعة من المنتجات المالية وجعلها تحت تصرف الزبائن، في ظل احترام أسس الشريعة الاسلامية في تأطير التعاملات المالية والمصرفية والتنزه من شبهة الربا.
– ما حجم التمويلات الموجهة للقروض الاستهلاكية ؟
بلغ إجمالي التمويلات الموجهة للقروض الاستهلاكية إلى غاية نهاية أفريل الماضي 8 مليار دينار جزائري لتغطية قروض لفائدة 8500 زبون تم تمويله من قبل البنك، ما يجعل بنك البركة الاسلامي أول ممول على الساحة الوطنية منذ إعادة إطلاق صيغة القروض الموجهة للاستهلاك، والتي نسبة كبيرة منها تصل إلى 90 بالمائة لتمويل قروض اقناء السيارات المركبة بالجزائر لارتفاع الطلب عليها، بالإضافة إلى قروض شراء الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث.
– بالمناسبة، وقّع البنك مؤخرا اتفاقية مع سيما موترز، هل يمكن معرفة التفاصيل ؟
وقعنا بتاريخ الفاتح فيفري 2017 اتفاقية شراكة مع شركة “سيما موتورز” لتمويل القروض الموجهة للاستهلاك لفائدة الزبائن الراغبين في اقتناء سيارات العلامة “هيونداي” المصنعة في الجزائر، وقد توجه البنك عبر هذه الاتفاقية إلى رفع حجم التمويل من 150 مليون سنتيم إلى 320 مليون سنتيم، وهو ما يمثل أكثر من الضعف، وذلك من أجل تغطية التشكيلة الواسعة لمركبات هيونداي التي تنطلق من “إي 10” إلى “سانتافي” التي يصل يسعرها إلى 540 مليون سنتيم.
– كم تصل نسبة تغطية البنك لقيمة السيارة ؟
القاعدة العامة التي يتعامل على أساسها بنك البركة هو تغطية 80 في المائة من قيمة السيارة محل القرض في حدود 320 مليون سنتيم، ولذلك يمكن لتمويل المصرف تغطية 80 في المائة من قيمة سيارة “توكسن” مثلا، وبقية المبلغ يتمثل في المساهمة الشخصية للزبون، وهو أمر فرضته بشكل أساسي أسعار التشكيلة المتوفرة لدى “سيما موترز”، إذ في السابق كان السقف محدد بـ 150 مليون سنتيم يتماشي وأسعار “رونو سامبول” أو “داسيا سانديرو” التي كانت تعتبر المصنع الوحيد في السوق، وهو الأمر الذي يؤكد على تكيّف بنك البركة مع تطور السوق الوطني، ويمكن للبنك تغطية الطلب على هذا النوع من القروض وعليه لم نحدد أي سقف لتمويل القروض الموجهة للاستهلاك.
– ما هي الأسعار المطبقة بالنسبة لتشكيلة “هيونداي” لسيما موتورز ؟
كما قلت آنفا فإنّ التشكيلة تنطلق من سيارة “إي 10” تتراوح ما بين 159 مليون إلى 169 مليون سنتيم حسب الميزات المجهزة في السيارة، بالإضافة إلى “إي 10 سودان” المسعرة بـ 164 مليون سنتيم، بالنسبة لسيارة “أكسانت” بسعة محرك 1.4 لتر يبلغ سعرها 188 مليون سنتيم، “إيلانترا” بسعة محرك 1.6 تتراوح بين 264 مليون سنتيم و284 مليون سنتيم، أما “كريتا” فيبلغ سعرها 299 مليون سنتيم، كما تعرض التشكيلة أيضا سيارة “توكسون” بسعر 399 مليون سنتيم، وأخيرا “سانتافي” 547 مليون سنتيم.
– آجال معالجة الملفات عنصر هام، ماذا تقترح البركة في هذا الشأن ؟
أكدنا على ضرورة تكريس مبدأ الجوارية للزبون، بحيث سيتواجد ممثلي البنك على مستوى فضاءات العرض الخاصة بشركة “سيما موترز”، لتسهيل العملية على الزبائن من خلال تواجد السيارة والمنتوج المصرفي في نفس المكان، وعليه سيقدم ممثلوا البنك التوضيحات اللازمة وطبيعة الملف، بالإضافة إلى تسلم الملف للقيام بالمحاكاة قبل ارساله إلى الوكالات المختصة للقيام بعملية معالجة الملف، تنفيذا للتنظيم الساري العمل به، وهو إجراء تسهيلي للعملية ويسمح بتقليص الأجل إلى مدة قصيرة جدا، بدلا من التنقل بين الوكالة والشركة المصنعة للسيارة، وإذا كان الملف المصرح به كاملا فإنّ الزبون يحصل على الموافقة المبدئية للعملية التي تتم على مستوى الوكالة، بالإضافة إلى ربط وكالات البنك بشبكة توزيع “هيونداي” التابعة لـ”سيما موتورز”، في شكل “رواق أخضر” للتنسيق بين زبائن الشركتين، فضلا عن التواجد في المعارض الوطنية ضمن أجنحة العرض المخصصة للعلامة، لتسهيل العملية على الزبائن، وعلى هذا الأساس فإنّ آجال معالجة الملف والتمويل قلّصت إلى مدة أسبوع فقط يمكن خلالها للزبون تسلم سيارته في حالة ما إذا كانت متوفرة بشكل فعلي على مستوى المُصنّع.
– يشدد بنك البركة على الالتزام بالجانب الشرعي في تعاملاته المصرفية، كيف يتم ذلك ؟
تشتغل البركة بما يعرف بصيغة المرابحة، ولكي نبسط مفهومها للمواطنين نقول بأنها عملية الشراء ثم بيع العين (السيارة)، ولكن بيع يتم بالتقسيط وفقا لآجال وبهامش ربح معين، ومن ثمة فإنّ البنك يقتني السيارة محل المعاملة أو القرض حيث يحمل وصل الطلب اسم البنك لصالح الزبون، والفاتورة التي تمثل القبض الحكمي تحمل أيضا اسم البنك لصالح الزبون، على خلاف الطريقة التقليدية التي تبيع فيها البنوك للنقد وليس لعين، بالإضافة إلى ذلك فإنّ البنك لا يبيع ما لا يملك، وهو ما تضمنه تسلسل العملية عبر الزمن، وينبغي الاشارة في هذا الشأن إلى أنّ كل التقرير السنوية للبنك تراقب خضوع المعاملات للشريعة الاسلامية توازيا مع العمل الذي يقوم محافظوا الحسابات، على الرغم من أنه غير ملزم من حيث القانون وانما من الناحية الشرعية فحسب، إذا اكتشفت عمليات غير خاضعة لأحكام الشريعة أو تحمل شبهة فقط تدرج ضمن حسابات قيد التصفية.
