ممثل التجار يؤيد قرار متابعة المضاربين في قسم مكافحة الإرهاب
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار تأييده لتجريم المضاربة وتشديد العقوبة على المتورطين، خاصة في المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة.
وقال بولنوار إنهم كجمعية وطنية يؤيدون قرار تشديد العقوبة على المضاربين بعد قرار متابعة المضاربين في قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لأنها تضر بالاقتصاد الوطني وتدخل كلا من التجار والمستهلكين في متاهة وتؤثر على واجهة الدول فالمستثمرون يتهربون من البلدان التي تهيمن فيها المضاربة.
وأوضح بولنوار أن المضاربة تضر بالمستهلك لأنها ترفع الأسعار وأحيانا تضاعفها كما أنها تخلق الندرة، كما تدخل التجار في دوامات جراء اضطراب التوزيع.
ودعا بولنوار للعمل على القضاء على أسباب المضاربة على رأسها نقص الإنتاج، داعيا الحكومة للتركيز مع المؤسسات على زيادة الإنتاج لغلق باب التلاعب الذي يلج منه المضاربون وهو نقص الإنتاج من خلال تحقيق الوفرة.
إلى جانب بذل المزيد من الجهود للقضاء على أسباب التهريب، لأن المضاربين يتعاملون مع المهربين وهو ما يستوجب القضاء على أسباب تهريب المواد المدعمة وواسعة الاستهلاك من خلال مراجعة طريقة سياسة الدعم وتوجيهه لمستحقيه بعدما تحول إلى أسلوب مشجع على التهريب.
من جهة ثانية أعرب بولنوار عن تخوفه من الخلط بين المضاربة والتخزين الموجّه للتوزيع والتجارة، داعيا التجار والموزعين للإعلان عن مستودعاتهم على مستوى مديرية التجارة لتفادي أي إشكال. وتكرار السيناريو الحاصل خلال الفترة الماضية.
هذا وطلبت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة مؤخرا، من نيابات الجمهورية المحلية بمعالجة القضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
