مناقشة مخطط الحكومة: المعارضة تواجه أويحيى والموالاة بشعار القافلة تسير

ينزل، غدا، الوزير الأول أحمد أويحيى إلى المجلس الشعبي الوطني لعرض مخطط عمل حكومته، ليفسح المجال أمام النواب للانطلاق في جلسات المناقشة، التي تسعى أحزاب الموالاة إلى ضمان السير الحسن لها تحضيرا لتمرير المخطط يوم الخميس المقبل، في وقت تحضر المعارضة لجعل جلسات النقاش مرافعات ضد الوضع السائد، وانتقاد أخطاء الحكومة.

الأفلان يثمن المخطط ويؤكد تمريره بالأغلبية

وثمن حزب جبهة التحرير الوطني، ما جاء في مخطط عمل الحكومة، مؤكدا بأنه تضمن مجموعة من المحاور التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط. خاصة ما تعلق بقانون النقد والقرض الذي سيجنب الجزائر ويلات الاستدانة الخارجية.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، السعيد لخضاري، إن مخطط عمل الحكومة قدم مجموعة من الحلول المهمة على غرار قانون النقد والقرض الذي سبق ولجأت إليه الحكومة الأمريكية سنة 2008 وكان من بين الحلول التي ساهمت في تجاوزها للأزمة الاقتصادية التي مرت بها، مشيرا إلى أن منتقدي هذا القانون يريدون أن تعود إلى الاستدانة الخارجية.

كما أبرز محدثنا بأن المشروع ستتم مناقشته في ظروف عادية، قبل جلسة التصويت المنتظرة الخميس المقبل والتي ستشهد تمرير المخطط بالأغلبية الساحقة.

وفيما تعلق بالاشكال الحاصل بمناقشة البرلمان لمخطيي عمل حكومة في ظرف ثلاثة أشهر، أوضح لخضاري بأن المخططين منبثقين عن برنامج رئيس الجمهورية ورئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، لذا فلا حرج في تمرير البرنامجين، مشيرا إلى أن لكل وزير أول طريقته في العمل واستراتيجيته في تنفيذ البرنامج.

نواب حمس يحضرون لمرافعة شاملة ضد الوضع السائد

من جهة أخرى، أعلنت حركة مجتمع السلم، رفضها التام لمخطط عمل حكومة أويحيى “شكلا ومضمونا”، مؤكدة بأن مداخلات نوابها ستكون في شكل مرافعات تشرح الوضع الوصلت إليه البلاد بسبب ممارسات النظام.

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية ناصر حمدادوش، أن مناقشة برنامج حكومة أويحيى بعد ثلاثة أشهر من مناقشة برنامج تبون، يعد أمرا غير مقبولا وانتقاصا للمجلس الشعبي الوطني، إلا أن “حمس” ستؤدي دورها في مناقشته وكشف مخاطر ما جاء فيه من سياسات ستؤزم وضع البلاد بدل حله، وتنوير الرأي العام من خلال تقديم البدائل والحلول الموضوعية.

وأبرز محدثنا أن السلطة باتت تجتر نفسها باعتمادها على نفس السياسات ونفس الوجوه في كل مرة، وكأنها تفتقر للإطارات وكفاءات، مشيرا إلى أن الاعتماد على نفس الوجوه التي كانت سببا في الأزمة لن يفضي إلى إيجاد حلول حقيقية.

وحسب حمدادوش فإن مخطط عمل الحكومة أعطى انطابعا بأنها غير جدية في إيجاد الحلول الجذرية الحقيقية للوضع المتأزم التي تعرفه البلاد، من خلال اعتمادها على حلول ظرفية مستعجلة ستزيد من خطورة الأزمة، كما أنها تهدد بضرب الوضع الاجتماعي على غرار قانون القرض والنقد.

العمال: المخطط يفتقر للحلول وموقفنا سيحدد بناء على أجوبة أويحيى

من جانبه، استغرب حزب العمال من اكتفاء برنامج حكومة أويحيى، بتقديم تشخيص للوضع الصعب والأسود الذي تشهده الجزائر، دون تقديم أي حلول لتجاوز الأزمة.

وأوضح النائب والقيادي في حزب العمال، رمضان تعزيبت، أن الحكومة لم تدرج أي حلول للأزمة التي تشهدها البلاد وحالة الإفلاس الاقتصادي الذي وصلت إليه، “بل بالعكس أعطت إشارات على أنها ستواصل في نفس سياسات الحكومات المتعاقبة التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع، من خلال المضي قدما في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودعم اللوبيات ومواصلت منح القروض وأموال الخزينة للمستثمرين الجزائريين دون مقابل”.

وأمام هذا الوضع تساءل محدثنا إن كانت حكومة أويحيى على دراية بالوضع الخطير الذي تتجه نحوه البلاد خاصة ما تعلق المكاسب الاجتماعية ورفع الدعم عن المواد واسعة الاستهلاك ما سيعمق حسبه الفوارق الاجتماعية بين المواطنين.

وبخصوص الموقف النهائي لحزب العمال من برنامج عمل أويحيى، أوضح تعزيبت بأن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة، مبرزا أم موقف الحزب النهائي من البرنامج، سيحدد بناءا على أجوبة أحمد أويحيى.