مشروع الدستور يدخل سباق نيل الثقة الأسبوع المقبل
يتوقع أن يصادق مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل على مشروع الدستور تمهيدا لإحالته للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه ثم عرضه للاستفتاء الشعبي المقرر يوم أول نوفمبر المقبل.
وانطلاقا من المادة 149 من القانون العضوي للانتخابات التي تنص بأن استدعاء الهيئة الناخبة يكون بموجب مرسوم رئاسي قبل 45 يوما من تاريخ الاستفتاء الشعبي، فإن رئيس الجمهورية ملزم باستدعاء الهيئة الناخبة في أجل أقصاه 16 سبتمبر المقبل، لتبقى المدة المتبقية (10 أيام) فسحة أمام نواب البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
ودأب مجلس الوزراء على عقد اجتماعه الدوري يوم الأحد ما يجعل برمجة مشروع الدستور في الاجتماع القادم أمرا تلقائيا ليحال في نفس اليوم إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وتشير معلومات تحوزها “سبق برس” أن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين برمج اجتماعا موسعا مع هيئة الرؤساء مساء الأحد ليناقش أعضاء المكتب ومعهم رؤساء الكتل رزنامة مرور أهم وثيقة في البلاد على مبنى زيغود يوسف، بالإضافة للتنسيق لتفادي أي طارىء يمكن أن يعطل المشروع.
ووفق المعلومات نفسها فإن هناك توجها لبرمجة اجتماع للجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بداية من يوم الاثنين المقبل يعرض فيها وزير العدل بلقاسم زغماتي المشروع الذي أعدته لجنة الخبراء، ثم الشروع بعدها في تقديم المقترحات والتعديلات وتحضير التقرير التمهيدي ثم عرض المشروع للمصادقة في أجل أقصاه يوم الخميس.
وحسب المصادر نفسها فإن مكتب المجلس وبالتنسيق مع رؤساء الكتل البرلمانية سيحددون جلسة المناقشة مسبقا وهذا نظرا لاستعجالية المشروع، خصوصا في ظل وجود دعم “مضمون” للمصادقة على الوثيقة من قبل نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ونواب آخرين يشكلون الأغلبية في البرلمان.
بدون سياسة و لا أي فكر مسبق ن أجيبوني : هل يعقل أن يكون لبرلمان محسوم بالشكارة و مخرجات ن)ظام بوتفليقة ، ان يكون طرف في التأسيس لجمهورية جديدة نريد تشييدها على اسس متينة ؟؟
أظن أنها بداية غير موفقة لعملية التغيير المنشود للاسف الشديد . اتمنى أن يستدرك النظام هذه الخطوة ، منعا لكل تأويل يخدم المشككين و يغذي فكرة أننا لا نعيش عصر جديد .