نقابة القضاة تستغرب إقصائها من مشاورات وزارة العدل
أعربت النقابة الوطنية للقضاة عن تأسفها بسبب إقصائها من المشاورات حول قرار استئناف العمل القضائي، وانتدت ما وصفته بـ “المحاباة” عبر إشراك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في المشاورات.
واعتبرت النقابة في بيان لها بأنه “من الواجب التساؤل حول سبب إقصاء النقابة الوطنية للقضاة التي تمثل أكثر من ثلثي قضاة الوطن، ونقابة أمناء الضبط، وحتى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من إبداء رأيهم في كيفية استئناف العمل القضائي، خاصة أن الأمر مرتبط بشكل وثيق بالحقوق المهنية لتلك الفئات”.
واستغربت نقابة القضاة “استشارة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون سواه في ذلك،والإعلان عن القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف رئيس اتحاد منظمات المحامين قبل صدورها من قبل مصالح الوزارة نفسها”.
واستخلص النقابة من الخطوة بأن “باقي الفعاليات غير مرحب بها في بلاط الوزير، وأمام هذه المعاينة بات من الواجب البحث في أسباب هذه المفاضلة والمحاباة”.
وأشار البيان ذاته إلى أن “المذكرة التي أصدرها وزير العدل اليوم، والتي تضمنت التراجع عن بعض القرارات المتخذة نهاية الأسبوع الماضي بشأن كيفية استئناف العمل القضائي، قبل دخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من صدورها، وهو ما يوضح بشكل جلي العشوائية وحالة التخبط التي يعيشها القائمون على مصالح وزارة العدل وعلى رأسهم الوزير الحالي”.
