التضخم يقارب 5 في المائة وينذر بإلتهاب الأسعار

بلغ متوسط التضخم السنوي 4.7 إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية، وهو معدل مرتفع يهدد برفع أسعار المنتجات المسوقة محليا، بالنظر إلى التأثير المباشر لمستويات التضخم على الأسعار النهائية، فضلا عن كونها أحد أهم الاسقاطات لتوجه الحكومة إلى الاستنجاد بسياسة التمويل غير التقليدي طباعة النقود في تعاملها مع الأزمة الحالية.

وحسب الأرقام التي أعلن عنها الديوان الوطني للاحصائيات، فإنّ متوسط أسعار الاستهلاك التي تمثل معدل التضخم على الصعيد الشهري ارتفع بنسبة 0,3 في المائة ما بين شهر سبتمبر وأوت من السنة الحالية، وأدت الأرقام المسجلة من ناحية فئات المنتجات المسوقة على الصعيد المحلي، إلى ارتفاع النسبة المسجلة بالنسبة للمنتجات الغذائية بنسبة 0,2 في المائة، وهو نفس التوجه الذي عرفته المنتجات الزراعية التي سجلت ارتفاع بنسبة 0,3 في المائة.