نواب يقدمون لـ “سبق برس” تفاصيل مهمة بشأن قانون المالية التصحيحي

وصف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة التحرير الوطني، حمزة الزروق الزغيمي، الزيادات في قانون المالية التصحيحي بالمعتبرة، مشيرا إلى أنه حينما تكون الندرة التي تخلق ارتفاع الأسعار وكأنه لم يحدث شيء بل يزيد الأمور تعقيدا.

وقال الزغيمي في تصريح لـ”سبق برس”، إن المواطن بالأمس كان الأجر القاعدي له 18 ألف دينار بالمقابل كمثال كانت البقوليات لا تتجاوز 150 دينار، ولكن اليوم أصبح الأجر القاعدي أزيد من 20 ألف دينار ولكن البقوليات أصبحت 400 دينار، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعتبر كبيرة ولا يمكن مقارنة ذلك.

وأرجع النائب عن الأفلان السبب إلى توقيف الاستيراد في الفترة السابقة، قائلا: “تدخل الرئيس تبون لترشيد الاستيراد كان في محله من أجل تشجيع الإنتاج المحلي الذي أصبح مع الأسف لا يلبي حاجيات السوق”.

وأضاف: “اليوم المواطن البسيط في اعتقادي حتى لو يكون دخله أزيد من 40 ألف دينار لا يغطي قدرته الشرائية”.

ومن جانبه، أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، أن قانون المالية التصحيحي هذا العام جاء بتدابير جديدة خاصة ما تعلق بإعفاء استيراد اللحوم الحمراء والطازجة والمبردة وتخفيض الرسوم من 30 إلى 5 بالمائة بهدف التصحيح.

وأشار بريش في تصريح لـ”سبق برس”، إلى أن دور الدولة يكمن في التدخل بآليات ضبط السوق ليزيد عرض مادة اللحوم وتوازن السوق.

وقدم الخبير الاقتصادي بريش بعض الإجراءات التي جاءت في قانون المالية التصحيحي على غرار الإجراءات الجبائية المتعلقة أنه يمكن للناس التي لها غرامات منذ 4 سنوات أن تمحى لهم وتحذف لهم شريطة الالتزام قبل نهاية سنة 2024 لتسديدها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الاحتواء الجبائي.

وأضاف: “ومن بين الإجراءات هو الهدف منه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتخصيص نفقات التحويل وتهيئة المدن الجديدة”.