“هيومان رايتس ووتش” تدعو مجلس الأمن لمحاسبة المتورطين في استخدام الكيمياوي في سوريا

طالبت منظمة “هيومان رايتس وتش” مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بضرورة التركيز على تقديم المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا إلى العدالة.

وقال فيليب بولوبيون، مدير منظمة هيومان ووتش بالأمم المتحدة، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إن “مجلس الأمن وافق أخيرا اليوم على تحديد هوية مرتكبي هجمات كيميائية في سوريا، وحان الوقت للتركيز على تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.

وأضاف أن “إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، لن يكون ممكنا إلا قبل وضع الذين أمروا ونفذوا تلك الأعمال الوحشية وراء القضبان”.

وأوضح أنه “يتعين على مجلس الأمن أيضا إظهار نفس العزم والإجماع، لوضع حد للاعتداءات غير القانونية المستمرة على المدنيين، مثل الهجمات باستخدام القنابل البرميلية، والقصف العشوائي وقتل الآلاف من السوريين”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خبراء، لتحديد المسؤولين عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية، بما فيها غاز الكلور، أو أي مواد كيماوية سامة أخرى، ومحاسبتهم.

من جانب آخر، رحب الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بقرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.

وقال الدكتور نجيب الغضبان، ممثل الائتلاف في الولايات المتحدة، إن “الشعب السوري يأمل أن يدفع قرار اليوم، بالخطوات إلى العدالة والمساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية”.

وأكد في رسالة بعثة بها الي أعضاء مجلس الأمن، وصل مراسل الأناضول نسخة منه، على “استعداد الائتلاف الوطني السوري، وقواه على الأرض، والجيش السوري الحر، لمساعدة بعثة التحقيق المشتركة في تحديد المسؤولية عن استخدام غاز الكلور”.

وأردف قائلا “إننا نحث مجلس الأمن الدولي على التحرك بصورة عاجلة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك من خلال تطبيق تدابير الفصل السابع، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2118، وعلاوة على ذلك، فإننا نحث المجلس على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

الأناضول