في هذا الحديث الشامل الذي جمع والي بومرادس عبد الرحمن مدني فواتيح مع ” سبق برس “، يكشف فواتيح عن كافة التفاصيل حول عمليات ترحيل قاطني الشاليهات واسترجاع الأوعية العقارية و تخصيصها للاستثمار وكذا محاولات التحايل التي شابت عمليات الترحيل كاشفا عن تسطير برنامج لترحيل 1780 عائلة في الخامس جويلية القادم.
تقتربون من القضاء على أثار زلزال 21 ماي 2013، وهي العملية التي باشرتم بها منذ توليكم مقاليد الأمور في الولاية، لو تضعنا في الصورة ؟
بداية شاكر لكم على هذه إتاحة هذه الفرصة الكريمة، وبالعودة إلى سؤالكم فإن ما يقال أساسا هو أن الدولة تحملت منذ البداية عبء هذه الكارثة الطبيعية عبر قيامها بإسكان المتضررين من الزلزال بصفة مؤقتة ثم بضفة نهائية بعد ذلك.
وبقيت السكنات الجاهزة أو ما يعرف بـ ” الشاليهات ” تراوح مكانها لمدة 15 سنة كاملة على مستوى 28 بلدية من أصل 32 بلدية ضمن إقليم الولاية عبر 95 موقعا بتعداد يفوق الــ 14 ألف شاليه تجاوزت خلال السنوات الخمسة عشر الماضية عمرها وأصبحت تشكل خطرا على المواطن، فكان لزاما علينا أن نتكفل بهذا الملف.
وهنا أود التذكير أن منكوبو زلزال بومرادس وهم حوالي 08 آلاف شخص تم إسكانهم جميعا في الفترة ما بين 2003 و 2005 و على اعتبار أن هاته السكنات الجاهزة كانت جديدة وقابلة لإعادة استعمالها حينذاك فقد صدرت تعليمة وزارية مشتركة تم بمقتضاها إعادة توزيع الشاليهات على الحالات الاجتماعية.
ولأن العمر الافتراضي لهذه السكنات الجاهزة لا يتجاوز الأربع أو الخمس سنوات فإن بقائها أصبح يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطن وكذا على البيئة.
التكفل بهذا الملف جاء لتحقيق ثلاثة أهداف هي:
أولا: الإسكان النهائي لشاغري الشاليهات، ثانيا: القضاء على الشاليهات، وثالثا استرجاع ما يقارب من 600 هكتار من العقار بعضها موجه لتوطين مختلف الصيغ السكنية و بعضها الآخر مخصص لمناطق التوسع السياحي.
ولا يفوتني أن أشدد في هذا المقام أن التكفل بالقضاء على هذا المشكل تطلب شجاعة وجرأة لأنه كان تحديا حقيقيا..
كيف شكل هذا الملف تحديا حقيقا لكم ؟
نعم، على اعتبار أن هذه السكنات غير محددة بحصة موجهة للسكن الاجتماعي الجاهز وهو ما يعني أننا سنقتطع من السكنات الاجتماعية إضافة إلى مشكل التهيئة الحضرية ومد شبكات المياه والغاز و قنوات الصرف الصحي، ولما قمت بتقييم أولي للتكلفة المالية لهذه العملية اتضح أننا بحاجة إلى أكثر من 600 مليار سنيتم لتهيئة هاته السكنات.
و كنت قد أعطيت التزاما لأبناء ولاية بومرادس الكرام أنني سأغلق هذا الملف الشائك في ظروف اقتصادية ومالية مريحة، لكن الوضع العام لمالية الدولة لم يسمح بتجميع هذا المبلغ الضخم.
إلا أن التزامي بترحيل قاطني الشاليهات لا يزال قائما حيث قمنا لحد الآن بـ 26 عملية ترحيل ونجحنا في القضاء على أكثر من 8200 شاليه في 21 ماي الفارط بمناسبة الذكرى الخامسة عشر للزلزال عبر ترحيل 700 عائلة ببلدية زموري و التي كانت مركز الزلزال.
إذن العملية متواصل بالتكفل بمختلف المواقع مع السعي الحثيث لتجميع مختلف أنماط التمويل اللازمة للقيام بالتهيئة الحضرية للسكنات.
صرحتم مرارا أن تسوية ملف الشاليهات عرف عمليات تحايل ولي ذراع ، كيف ذلك ؟
نعم العملية لم تكن سهلة فقد شابها الكثير من التحايل و الاستعراض ومحاولات لي الذراع لكن إيماننا الراسخ بضرورة طي هذا الملف جعلنا نواصل مهمتنا ولا نلتفت للمثبطين، حيث سنبرمج عملية ترحيل جديدة لـ 700 عائلة ببلدية الثنية و 80 ببني عمران و ترحيل 1000 عائلة أخرى ببودواو في الخامس جويلية القادم تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، لنكون بذلك قد قضينا على 11 ألف شاليه من أصل 14 ألف.
وفق هذه المعطيات، متى يتم القضاء نهائيا على هذا الملف ؟
المشكل كان ولا يزال هو مشكل السيولة المالية الموجهة للتهيئة الحضرية، فليس من السهل تدبر غلاف مالي بقيمة 600 مليار سنيتم، لكننا ساعون في اقتطاع أغلفة مالية من مختلف الأنماط لمحاولة تجميع هذا المبلغ أو جزء منه لمواصلة العملية عبر المواقع المتبقية وفي حال توفر المبلغ كاملا فلن ينتهي هذا العام إلا و الملف قد أغلق نهائيا.
ماذا عن بقية الصيغ السكنية ؟
إن العقار المسترجع من الشاليهات و الموجه للسكن و المقدر بـ 177 هكتار لحد الآن قد مكننا من توطين الأنماط السكينة الأخرى حيث أن 8400 سكن عدل لم يتم توطينها لسنوات وكذا سكنات من صيغ ” الألبيا” و التساهمي الاجتماعي إضافة إلى عدد من حصص من السكن الاجتماعي، كلها انطلقت ورشات انجازها بالتوازي مع استكمال ترحيل ساكني الشاليهات واسترجاع المزيد من العقار.
الأوعية العقارية المسترجعة، هل ستوجه كذلك لتشجيع الاستثمار بالولاية ؟
مع استكمال استرجاع ما تبقى من شاليهات متواجدة بمناطق التوسع السياحي سنفتح بصفة رسمية ملف الاستثمار السياحي، وكنا قد أعلنا أن سنة 2018 ستكون سنة الاستثمار السياحي بامتياز.
واليوم من مجموع 11 منطقة توسع سياحي لدينا منطقتين تمت المصادقة عليهما بدلس و تقدامت وسنولي للاستثمار السياحي أهمية بالغة.
تسوية ملف الشاليهات وانطلاق مختلف الورشات ساهم في تحسين الوجه الجمالي لبومرداس ؟
ولاية بومرداس عانت كثيرا من ويلات العشرية السواء وهي اليوم تنعم بفضل الله أولا وبفضل حنكة فخامة الرئيس بالأمن و الأمان، كما عانت من مخلفات زلزال 2003 المدمر و الذي نحن في طور تسويتها لتفعيل الحركية التنموية بالولاية.
مكنت زيارة السيد وزير الداخلية لولاية بومرادس في أفريل 2017 من استئناف العملية التنموية بالمنطقة الشرقية للولاية التي عانت ومن ويلات الإرهاب حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 267 مليار سنيتم خصصت لتحسين البنية التحتية عبر شق الطرقات ومد أعمدة الإنارة العمومية بالأرياف وكذا توزيع السكن الريفي و ربط الأرياف بشبكات الماء الشروب وغيرها.
إلى ذلك نهدف أيضا في الدفع قدما بعجلة الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تمر به مالية البلاد، ارتكازا على نقاط ثلاث هي:
أولا، خلق مناصب الشغل والقضاء على البطالة، ثانيا: خلق الثروة، وثالثا: خلق القيمة المضافة..
وبالنظر إلى مؤهلات ولاية بومرادس الصناعية، السياحية و الفلاحية فستكون رائدة في هذا المجال فضلا عن كونها بوابة وقاعدة خلفية للعاصمة.
نحن الآن بصدد دراسة أكثر من 04 آلاف ملف استثماري في مجال الصناعة دون احتساب ملفات الاستثمار في مجالي السياحة والفلاحة، وهو دليل على الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الولاية.
بالنسبة لقطاع الفلاحة، تنتج بومرداس لوحدها 45 بالمائة من حاجيات الوطن من مادة العنب إضافة إلى أحواض إنتاج الحليب والأغنام والأبقار ببغلية و حوض إنتاج زيت الزيتون ببني عمران و حوض تربية الدواجن وإنتاج البيض بتاورقة، فلكل منطقة خصوصياتها وإمكانياتها التي يجب تفعيلها عن طريق إنشاء مناطق التخصص.
وفي هذا السياق نطمح إلى خلق مدينة الأثاث لتجميع مصنعي الأثاث الذين كانوا يستوردون الأثاث من ماليزيا، ومدينة للألعاب لتجميع المستثمرين في مراكز الترفيه والتسلية إضافة إلى مدينة طبية متكاملة ونحن الآن بصدد توفير العقار اللازم لتجسيدها وتوطينها.
نحن على أبواب موسم الاصطياف، ما هي تحضيراتكم بهذا الخصوص ؟
ولايتنا تتوفر على 107 كلم من الشريط الساحلي موزعة على 10 بلديات وهي وجهة سياحية مطلوبة من داخل و خارج الوطن، وقدا اتخذنا في العام الفارط جملة من الإجراءات ساهمت في الانتقال من استقبال 10 ملايين مصطاف إلى 13 مليون مصطاف ونسعى هذا العام لاستقبال 15 مليون مصطاف خاصة وأننا أكدنا على توفير كافة الأساسيات لإنجاح الموسم مثل تحسين الخدمات والإطعام و توفير دورات المياه ومواقف السيارات.
كما قمنا بخلق فرع من مؤسسة ” مدينات” سميناه ” مادي بلاج ” يعنى بنظافة الشواطئ التي يبلغ التي يبلغ عددها 47 شاطئا.
كما أسسنا جائزة ” طوب سامر ” TOP SUMMER والتي تتمثل في تقديم إعانة مالية قدرها مليار سنيتم للبلديات التي نجحت في تنظيم موسم اصطياف ناجح لتساعدها في التحضير للمواسم القادمة.
على ذكر مسابقة TOP SUMMER ، أطلقتم سلسلة من المسابقات لتنشيط التنافس في عديد المجالات ؟
أنا من أشد المؤمنين بضرورة التشبع بفكرتي المواطنة و الوطنية، وبناء عليه فإنه لا يمكننا بجرة قلم أن نكرس قيم المواطنة و الوطنية، بل هو انخراط فكري طوعي من المواطن.
كنا قد سطرنا جملة من الأفكار في هذا السياق عبر تأسيس اللجان التقنية للمدن تضم ممثلي مختلف الإدارات المعنية والمنتخبين المحليين، وهي فكرة رائدة وسابقة في بومرداس، التي أنشأناها لتواكب و ترافق عمل البلديات خاصة في مجال البيئة و نظافة المحيط.
كما أسسنا جملة من المسابقات التي عرفت انتشارا كبيرا ومساهمة فاعلة من أبناء الولاية من مختلف الفئات المهنية والعمرية ، على غرار: “طوب فيلاج”، و “طوب سكول”، “طوب سيتي”…
فبالنسبة لمسابقة “طوب فيلاج” الموجهة لاختبار أجمل و أنظف قرية فقد رصدنا لها مكافأة مالية قدرها 150 مليون سنتيم تقدم على شكل تجهيزات تسلم للقرية، حيث فازت قرية تيزة بالجائزة هذا العام.
أما مسابقة “طوب سيتي” فقد وجهت لانتقاء أنظف وأجمل الأحياء وقد فاز باللقب والجائرة المقدرة بمبلغ 100 مليون سنيتم هذا العام حي حمدي سليمان ببلدية بودواو.
وكذا مسابقة “طوب سكول” الموجهة لاختيار أحسن المدرسة الابتدائية من حيث المردود الدراسي وفازت بها هذا العام مدرسة ابن رشد للبنات وقد بادر السيد وزير الداخلية مشكورا إلى الطلب من السادة الولاة تعميم فكرة “طوب سكول” بالنسبة للمدارس.
ونحن الآن بصدد التحضير لمسابقة “طوب شوب” لانتقاء أحسن واجهة تجارية، وكل ذلك يصب في منحى غرس قيم المواطنة من خلال تشجيع الجميع على الإسهام في تحسين جمالية مدن وأحياء و قرى ولاية بومرداس.
كما تندرج تسمية مختلف المرافق العمومية بأسماء الشهداء والمجاهدين وشهداء الواجب الوطني و العلماء في إطار مسعى تذكير الناشئة ببطولات هؤلاء وتكريس قيمة الوطنية كمفهوم ملازم لقيمة المواطنة.
ونحن في الشهر الفضيل، تعرف عمليات توزيع قفة رمضان في بعض الولايات، عمليات تحايل وممارسات غير مقبولة، ماذا عن بومرداس ؟
لدينا تجربة ناجحة في هذا المجال، حيث لاقت فكرة توحيد قفة رمضان استحسان المواطن، عبر توحيد المواد الغذائية واقتنائها من المؤسسات العمومية المنتجة أو التجارية وهذا ما مكننا من تقليص أثمانها وانتقاء الأجود منها، حيث تضمنت كل قفة 16 مادة غذائية بقيمة مالية تقدر 6122 دج وهي الأعلى من المعدل الوطني الذي يقدر بـ 05 آلاف دينار جزائري.
و بخصوص سؤالكم عن التحايل فقد قمنا بعملية تطهير كبيرة من خلال مديرية النشاط الاجتماعي، حيث انخفض عدد المستفيدين من القفة من 41 ألف إلى 21 ألفا بحوالي النصف تقريبا دون تسجيل أي احتجاج لأن التطهير مبني ومؤسس على أسس قانونية بحتة استنادا إلى تقارير صناديق الضمان الاجتماعي، أما هذا العام فقد انخفض الرقم إلى 12 ألف عائلة بعد أن كان قبل عامين يفوق الـ 40 ألف مستفيد.
وفي المجمل فقد جرت عملية توزيع قفة رمضان في 02 ماي الفارط، في أحسن الظروف والدليل تعليمة معالي السيد وزير الداخلية القاضية بتعميم هذه التجربة على الولايات.
لو تحدثنا عن عاداتك في شهر رمضان ؟
بالنسبة لي شهر رمضان، شهر عمل واجتهاد وهو بريء من دعاوى الكسل و الدعة والراحة، هو إذن موسم عمل وعبادة.
في رمضان أو في غيره من الشهور لدي مسؤوليات جسام اتجاه المواطنين واتجاه الدولة، حيث من واجبي السهر على ضمان الأمن والسكينة و مواصلة الحراك التنموي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، هذا هو شغلي الشاغل.
طبقك المفضل في رمضان ؟
الحريرة بالمعقود طبعا، فقد كبرت وشببت عليها ولا أرضى عنها بديلا، هذا لا يعني أني لا أفضل أطباق أخرى فالمائدة الجزائرية غنية ومتنوعة.
شهد أول أيام الشهر الفضيل افتتاح أحد أكبر مساجد الولاية ، حدثنا عن المشروع ؟
مسجد ابن خلدون مشروع ظل يروح مكانه لأكثر من عقدين من الزمان نظرا لصعوبات مالية ومشاكل في التسيير وفور تنصيبي على رأس هذه الولاية الكريمة تلقيت مراسلة من أحد المواطنين يؤكد فيها على أهمية التكفل بهذا المسجد الذي يقع في قلب المدينة وعلى إثرها قمت بخرجة تفقدية عاينت خلالها مستوى تقدم الأشغال وسطرنا منهجية لتسريع وتيرة الانجاز.
أنا كنت أمارس دور المنسق بين المحسنين و المتبرعين للمسجد وبين القائمين على انجاز المسجد مع تقديم بعض النصائح فما يخص الجانب الجمالي للمسجد و حددنا تاريخ أول رمضان كموعد لافتتاحه لأنه يصادف يوم مولد العلامة ابن خلدون الذي سمي المسجد باسمه، وسنفعل بحول الله نفس الشيء بالنسبة لمسجد ابن باديس ببودواو بعد أن تلقيت طلبا بهذا الخصوص.
