وزارة العدل تنفي وجود طلب لرفع الحصانة عن 20 برلمانيا

نفت وزارة العدل في بيان لها اليوم معلومات نشرتها بعض وسائل الإعلام تخص طلبا إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن 20 برلمانيا.

وأكدت الوزارة في البيان الذي تحوز “سبق برس” نسخة منه أنها “لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل لا فيما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب تجمع أمل الجزائر ما عدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني”.

ويعود آخر طلب تقدمت به وزارة العدل لمكتب المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة منذ أسبوعين ويخص الوزير السابق والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر والي.