وزير العدل يُبرز “الدور الهام” للمحامين في إحقاق التنمية
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على ضرورة انخراط المحامين في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بهدف جذب الاستثمار وجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال.
وفي كلمة له ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة العدل، رقاز محمد، أوضح طبي خلال ملتقى دولي حول “الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني”، الجمعة، أنه من الضروري “انخراط كل المحامين في تجسيد المبادئ والضمانات التي كرسها الدستور ومختلف النصوص القانونية قصد تحقيق الأمن القانوني والقضائي جذبا للاستثمار لجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال”.
وأبرز طبي الدور الهام لهيئة الدفاع باعتبارها “مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية من خلال مرافقة المؤسسات وتأطير أنشطتها من الناحية القانونية “.
وأضاف: “إن مهنة المحاماة التي تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع واحترام مبدأ سيادة القانون، تشكل ركيزة من الركائز التي يعتد بها مسار إصلاح المنظومة القضائية، الذي يرمي إلى إحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتباره الأساس في تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.
وبمناسبة تنظيم هذا اللقاء الدولي المنعقد بالشراكة مع الفيدرالية الأوروبية لمنظمات المحامين، لفت طبي إلى أن التطورات السريعة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية على غرار العدالة الجنائية “صارت تثير مخاوف الكثير من الحقوقيين، وذلك بالنظر إلى تأثيره على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو الشأن الذي يستدعي – يقول طبي—”حوكمة الذكاء الاصطناعي من قبل الفاعليين القانونين”.
ودعا وزير العدل هيئة الدفاع إلى “تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات القائمة لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم الرقمي الذي يعد الذكاء الاصطناعي أحد صوره وهذا في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية، من بينها الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية.
