السياسة النقدية للحكومة تهدد الجبهة الاجتماعية

تثير السياسة النقدية للحكومة وتراجع قيمة صرف الدينار أمام العملات الأجنبية تساؤلات عن النتائج التي يمكن أن تخلفها على التوازنات المالية واترافع نسب التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

و زاد تصريح وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الذي نفى خلاله  انهيار العملة الوطنية وتأكيده أن الدينار في طريقه لاستعادة عافيته بغضون نهاية السنة الغموض حول الوضع الاقتصادي والتوجهات الحكومية لمواجهة الغلاء الواضح في الأسعار وتراجع قيمة الدينار.

وشدد الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، في تصريح لـ”سبق برس” أن  تعافي قيمة الدينار غير متعلق بالجانب المالي فقط ويمتد إلى   حجم التجارة الخارجية والداخلية، قوة الإنتاج والصناعة وتنمية السياحة.

وأضاف محدثنا: “وزير المالية سبق له أن أدلى بتصريح في شهر ديسمبر الماضي بخصوص انتهاء مشكلة السيولة، ولا زلنا نسجل تلك الإشكالية إلى اليوم بل زادت تفاقما”.

وفي تحليله للتّصريح والوضع الاقتصادي للبلاد، قال المتحدث: “لما نتكلم عن تعافي العملة الوطنية، يجب أن تقابله قوة إنتاجية محلية واعتماد اقتصاد إنتاجه من المُدخلات المحلية، وليس على استيراد المواد الأولية والوسيطة، وهذا الشيء لم ننطلق فيه بعد، مثلا قطاع الصناعة واستثماره في الجزائر بطيئ -صحيح أن جزء من الأسباب هي جائحة كورونا لكن من المفروض أننا تجاوزنا الأمر يقول-، ولكن لا يزال قطاع الصناعة راكد، وهو الذي من المفروض أن يكون قطاعا حيويا ونشطا جدا، فتحسن قيمة الدينار يرتبط بقوة الإنتاج المحلية وهو الأمر الغائب في بلدنا”.

كما يرى الخبير الاقتصادي سواهلية أن انخفاض القدرة الشرائية ليس سبهه نظام العرض والطلب، وإنما  عزم  السلطات –حسبه- لتخفيض قيمة الدينار من خلال قانون المالية 2021، معتبرا هذا الأمر تناقضا بين الواقع وما يُصرح به، وأن كل هذه الأسباب يمكن أن تجعل تصريح وزير المالية على المحك.

وبخصوص المشكل الحقيقي الذي يواجه العملة، يعتبر سواهلية، ’’قيمة العملة‘‘ ليس بإشكال حقيقي في الاقتصاد، وأنها  مؤشر للطلب والعرض عليها، قائلا: “إذا أردنا تقوية عملتنا فيجب تقوية الطلب على عملتنا من خلال جلب الاستثمار الأجنبي، فانخفاض العملة له الكثير من السلبيات، ولكن بالمقابل له بعض الإيجابيات على غرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية على البلد المنخفضة عمولته، وتقوية الصادرات والناتج المحلي الداخلي الخام”.

وفي ما  يخص احتمال توجه الحكومة لطبع النقود من جديد، يجيب الخبير الاقتصادي: “لما نتكلم عن طبع النقود فنحن نتكلم على الدين الداخلي وإشكالية التمويل الكبير جدا، وهذا انعدام للثقة بين المودعين لأموال هذه البنوك ومعناه أننا أمام سياسة نقدية فاشلة ومنظومة مصرفية لم تستطع استقطاب الكتلة النقدية المتواجدة خارج الدَّور، وبالتالي سنكون في مأزق إذا ذهبنا إلى طبع النقود، الذي سيؤدي إلى زيادة الدَّين الدّاخلي الذي وصل مؤخرا إلى نسبة كبيرة قدرت بـ47 %، والدين الداخلي هو إشكال كبير للأجيال القادمة إن لم يكن هناك إنتاج قوي.”