ولاية الجزائر ترد على اتهامات هدم بنايات بطرق تعسفية (بيان)
ردت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها، على ما وصفته بحملة تشويه وتغليط للرأي العام ضد رئيس ديوان الوالي زوخ، فيما يخص قضية هدم بنايات فوضية بطريقة تعسفية.
وأكدت الولاية في بيانها، أن ملف محاربة البنايات الفوضوية المشيّدة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المكرسّة في هذا الشأن؛ و التي تعد من القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها تحت أي ظرف من الظروف؛ يعد من الملفات ذات الأولوية التي توليها مصالحنا أهمية بالغة بغرض الحفاظ على الوجه العمراني للعاصمة ومن أجل وقف أشكال التعدي على الأراضي والممتلكات العمومية للدولة التي كرسها الدستور في أحكامه.
وأشار البيان إلى “أن رئيس البلدية، مفتشي التعمير، الأعوان المؤهلين وضباط الدرك و أعوان الشرطة يعدّون قانونا المسؤولين عن كشف و مراقبة البنايات الفوضوية وتحرير محاضر المخالفات وتبليغها لرؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد اتخاذ إجراءات هدمها وفقا للقانون”، مضحة بأن مصالح الولاية لا تتحرك تلقائيا، وهي غير مؤهلة كدرجة أولى في رقابة البنايات، و إنما تدخلها يأتي كدرجة ثانية في حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالات استثنائية حددها القانون.
وشدد الولاية بأنها قامت الجزائر منذ سنة 2014 في إطار إختصاص بلدياتها الـ 57 و مقاطعاتها الإدارية الـ 13 بتنفيذ عمليات هدم لبنايات فوضوية تم تجسيدها في جميع البلديات دون استثناء مع الحرص على التقيد التام بالإجراءات القانونية التي تضمنتها قوانيـن الجمهورية، مؤكدة بأنه لم يتم في أي حالة من الحالات التي تم معالجتها التعسف في تطبيق القانون أو مخالفته ، و لم يتم تسجيل أية قضية تعويض في صالح المخالفين ضد الولاية أو البلديات.
أما بالنسبة للضجة التي أحدثها قررا هدم خمس بنايات فوضوية بحي زرهوني مختار ببلدية المحمدية، فأكدت الولاية في بيانها، بأنّ التعامل مع الملف على مستوى بلدية المحمدية ومصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء كان بطريقة مماثلة مع جميع الملفات التي سبقته و في إطار القانون.
