ولد عباس يحلل لنفسه ما حرمه على طليبة ومناضلي الأفلان

جاءت مطالبة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بإستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في  مسيرته التي بدأها سنة 1999 ليزيد الغموض الذي يلف الرئاسيات القادمة التي يفصلنا عنها أقل من سنة.

وبعد شهرين من إحالة النائب بهاء الدين طليبة للجنة الإنضباط بسبب تصريحه لوسائل الإعلام عن تشكيل تنسيقية لمساندة العهدة الخامسة، خرج ولد عباس الذي يثير الجدل بمطلب باسم مناضلي الحزب يدعو فيه الرئيس للإستمرار مع حزب جبهة التحرير الوطني مستندا إلى  700 ألف مناضل في الحزب وعديد المواطنين وقاموس حمله في يده اليمنى دون فيه الأفلان إنجازات الرئيس.

وانتقد وقتها الأمين العام للأفلان استخدام طليبة لأسماء وزراء ومسؤولين في وسائل الإعلام كأعضاء في تنسيقية دعم العهدة الخامسة التي تدعو الرئيس لدخول إنتخابات 2019، ليأتي نفس الرجل بعد شهرين من الحادث ويستند إلى حوالي مليون شخص مناشدا الرئيس بالإستمرارية . وهو أمر يثير علامات استفهام كثيرة عن الجهة التي أوحت له بمنع المناضلين من الحديث عن العهدة الخامسة قبل أن يتحدث باسم المناضلين ويطالب الرئيس  بالإستمرارية.

ورغم أن تفاصيل إحالة نائب ولاية عنابة إلى لجنة الإنضباط بقيت غامضة، إلا أن خرجة ولد عباس الأخيرة والطريقة التي تحدث بها مع الصحافيين الحاضرين في المقر المركزي أمسية السبت تشير أن قرار الرجل وقتها كان انفراديا وهدفه احتكار صفة السباق في مطالبة الرئيس بعهدة خامسة، في ظل عدم توفر خيارات أخرى أمام قيادة الحزب العتيد وجمال ولد عباس بالخصوص الذي ربط مصيره في جميع خطاباته ببقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم.

كما أن اختفاء نائب عنابة وتواريه عن وسائل الإعلام وتوقفه عن النشر في صفحته الرسمية بالفايسبوك يؤكد أنه ألقى بالون إختبار من تلقاء نفسه بحثا عن موقع في الإستحقاقات الغامضة، بالتزامن مع الضبابية والركود الذي تعرفه الساحة السياسية منذ فوز الرئيس بوتفليقة برئسيات 2014.

واستنادا إلى “التقية” التي طبعت خطاب ولد عباس  برفضه استخدام مصطلح العهدة الخامسة والتركيز على شعارات الوفاء للرئيس بوتفليقة يتضح أن صاحب الشأن – وهو الرئيس بوتفليقة – يتمسك بسلوكه المعهود  وتفضيل إبقاء حالة الغموض كما حدث مع رئاسيات أفريل 2014 التي أعلن دخولها قبل ثلاثة اشهر من موعدها.

كما أن رفض جمال ولد عباس استخدام عبارة العهدة الخامسة قد يكون له مبررات دستورية بحكم أن التعديل الأخير في سنة 2016 يتحدث عن عهدتين غير قابلتين للتجديد، وهو ما يطرح “مشروعية” العهدة الخامسة ومدى مطابقتها مع الدستور في ظل تضارب آراء الخبراء عن  احتساب العهدات السابقة في رصيد الرئيس بوتفليقة أم تكون بداية العداد  من العهدة التي صادفت مصادقة نوبا البرلمان على التعديل الدستوري.