مشروع لإنشاء محاكم متنقلة
قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن الحكومة تدرس إمكانية إنشاء المحاكم المتنقلة، خاصة في الولايات الجنوبية والمناطق التي تبعد عن المحاكم في المدن والولايات.
واعتبر وزير العدل خلال إجابته على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، أن خاصية المحاكم والمجالس القضائية المتنقلة معمول بها في دولة الإمارات وبالتحديد بأبي ظبي، قائلا:” هذا ليس ببعيد عنا ويمكن اللجوء إلى هذا الحل”.
وفي سياق آخر، أكد طبي أن قضية حقوق الخزينة العمومية كانت مطروحة منذ سنوات بخصوص كيفيات تحصيل الغرامات المحكوم بها من الجهات القضائية.
وقال الوزير إن التكفل بتحصيل المبالغ والغرامات المحكوم بها من الجهات القضائية تم اقتراح التكفل بها من خلال قانون المالية لسنة 2017.
وأشار الوزير أنه تم إعداد تطبيقة على مستوى وزارة العدل من أجل تجسيد التحصيل، قائلا:” وبهذا يمكننا القول أن الجهات القضائية اليوم هي من تتولى التحصيل منذ أربع سنوات”.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام أنه رغم صدور المرسوم التنفيذي الخاص بذلك والمحدد للشروط بقيت الأمور عالقة بسبب غموض النص الذي ينص على أن كل أسلاك العدالة تستفيد من هذه الخاصية، قائلا:” كلمة كل أسلاك العدالة جعلت مختلف العاملين يعتقدون أنهم معنيين بها”.
وأضاف:” لما استلمت مهامي قمنا بإعداد مشروع مرسوم يعدل المشروع السابق من اجل توضيح المسألة وقمنا بإرجاع القضية لأمناء الضبط حرصا ووعيا منا أنهم أحق بالحصول عليها وهو مشروع مدرج حاليا”.
