مجلس المحاسبة يكشف: صناديق وطنية غارقة في الديون
كشف مجلس المحاسبة عن تسجيل ديون معتبرة غير مسواة بالنسبة لصناديق التخصيص إلى غاية نهاية 2019، وهو ما أثر على تسيير مخططات العمل السنوية، حيث قدر مجموعها بـ5.038.675 مليار دينار، بزيادة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
وأظهرت رقابة النفقات المنفذة على حسابات التخصيص الخاص بحسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، الذي تحوز “سبق برس”، نسخة منه، وجود ديون معتبرة غير مسواة إلى غاية نهاية 2019 وهو ما من شأنه التأثير سلبيا على التسيير الحسن لمخططات العمل السنوية من حيث الأهداف المحددة وآجال إنجازها.
وأوضح تقرير مجلس المحاسبة أن الديون تمس حساب التخصيص الخاص بالصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة، حيث بلغت ديونه ما مجموعه 473.344 مليون دينار، وتتعلق بتخفيض نسب الفائدة. وكذا الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية، حيث سجل ديونا مقدرة بـ305.157 مليون دينار ناجمة عن تنفيذ البرنامج القديم لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت الديون حساب التخصيص “تعويضات بعنوان الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”، وتم إقفال الحساب في 2016 مع تسجيل ديون 4.27 مليار دينار تتعلق بالتعويضات الناجمة عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة مست 843 مستثمرة فلاحية. وأوضح التقرير أن التأخر في التعويض المسجل مخالف لأحكام قانون المالية 2016 الذي حدد نهاية 2017 كآخر أجل لتسوية هذه الديون.
من جهة ثانية مست الديون صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج، نظرا للتأخر المسجل في إعداد ونشر النصوص التنظيمية الخاصة بتسيير هذا الحساب، والتي تمت فقط خلال السنة المالية 2020، تم تحمل النفقات الناجمة عن نشاط هذا الحساب على حساب العمليات خارج الميزانية والتي بلغت بالعملة الصعبة 133700 دولار أمريكي و897000 أورو.
وسجل صندوق التعويض عن مصاريف النقل ديونا غير مسواة متعلقة بتعويض مصاريف النقل المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين على مستوى وزارة التجارة، المنفذة خلال السنوات السابقة عند نهاية سنة 2019 مقدار 1.014 مليار دينار. هذه الديون الملتزم بها من المديريات الولائية لمنطقة الجنوب من شأنها زيادة أعباء الخزينة العمومية على المدى القصير والمتوسط.
بالإضافة إلى الديون يظهر التقرير هيمنة التمويل عن طريق ميزانية الدولة على الإيرادات الخاصة، رغم أن القانون يفيد أن حسابات التخصيص الخاصة مكلفة بعمليات محددة بحكم من قانون المالية ممولة من إيرادات خاصة ويمكن أن تستكمل من تخصيص مسجل من ميزانية الدولة في الحدود المضبوطة في قانون المالية.
