إجراءات بنكية وجبائية لمساعدة مؤسسات “أونساج” المتعثرة

أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس عن حزمة إجراءات لفائدة المؤسسات المتعثرة التابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، وعلى رأسها منح قروض استغلال وإعادة جدولة الديون البنكية والضريبية ومسح غرامات التأخير.

وأوضح بن عبد الرحمان في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أنه “بعد جلسات حوار ماراثونية بين كل الاطراف الفاعلين، تم التوصل ليلة أمس على مستوى وزارة المالية إلى مجموعة من الحلول للمشاكل المالية والضريبية والبنكية التي كانت تعيق استمرارية وديمومة المؤسسات المصغرة التابعة لوكالة أونساج”.

فبالنسبة للمؤسسات قيد النشاط التي تجد صعوبة في تسديد الأقساط البنكية، تم الاتفاق على تمويل دورة استغلال المؤسسات المتعسرة المندرجة في إطار هذا النظام، بحيث تتدخل البنوك حسب الحاجة وفقا للمعايير التنظيمية المعمول بها والمنصوص عليها في شروط منح القروض السارية المفعول.

وحسب الوزير فإنه “تم الاتفاق على إعادة جدولة المديونية البنكية عن طريق اجراءات مبسطة مع مسح غرامات التأخير المتعلقة بها وخفض معدلات الفائدة بنسبة 100 بالمائة”.

أما فيما يخص المؤسسات التي تم تعويضها من طرف صندوق الضمان والتي تم حجز عتادها وبيعه من طرف البنوك، فقد تم الاتفاق على أن الحقوق التي تحوزها البنوك على أصحاب المشاريع والمرتبطة بنسبة 30 بالمائة من القرض البنكي غير قابل للتعويض من طرق صندوق الضمان، تحول إلى الصندوق والذي سيقوم بتحديد طريقة معالجة هذه المديونية مع أصحاب المشاريع.

وبخصوص المؤسسات غير الموجودة والتي اختفت عن النشاط، فسيتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة إلى صندوق الضمان والذي يكلف في الشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية، يضيف بن عبد الرحمان الذي اعتبر بان هذه الطريقة هي “الأكثر نجاعة لمساعدة البنوك في استعادة حقوقها”.

وفيما يتعلق بالشق الجبائي، فقد تم اتخاذ أربعة قرارات رئيسية أولها إمكانية تمديد الجدول الزمني لدفع الديون الجبائية إلى خمسة سنوات بدلا من ثلاثة، وهو القرار الذي سيدرج في قانون المالية لعام 2021.

كما سيتم التسريع في وتيرة دراسة ملفات المنازعات الجبائية وتخفيف ضرائب المؤسسات تلقائيا وكذا سحب الشكاوى الجزائية.