تأجيل جلسة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح سياسة الدعم الاجتماعي

أجلت جلسة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح سياسة الدعم المشكلة من أحزاب ونقابات وخبراء اقتصاديين ونواب برلمانيين والتي كان من المنتظر أن يشرف على تنصيبها، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، أنهم تلقوا دعوة للمشاركة في اللجنة وطلب منهم الحضور لقصر الأمم، وقد أبلغوا صباح اليوم بتأجيل الحدث إلى وقت لاحق.

وقال بن خلاف إن خطوة مراجعة التحويلات الاجتماعية تكتسيها أهمية بالغة، وهو ما يستوجب الحذر في وضع الآليات التي من شأنها إحداث انتقال فعلي من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه.

ويرى  البرلماني السابق أن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مستمد من بيان أول نوفمبر، وهو ما يستوجب الحفاظ عليه بل إعادة توجيهه، حيث تمثل التحويلات الاجتماعية 1/5 ميزانية الدولة بقيمة 17 مليار دولار، مقسمة على التحويلات الاجتماعية بالنسبة للمواد الواسعة الاستهلاك والتربية والصحة والسكن.

وأكد بن خلاف أن ما يجب مراجعته هو التحويلات الاجتماعية المخصصة للمواد واسعة الاستهلاك، والتي تمثل 5 ملايير دولار، حيث لا يستفيد منه مستحقوه بل يتساوى فيه الغني والفقير، فصاحب مصنع المشروبات يستفيد من نفس الدعم الموجه للمواطن البسيط في مادة السكر، وهو ما يقتضي إصلاحا حقيقيا.

وتابع المحدث أن عملية المراجعة ستصطدم بعدة عراقيل على رأسها غياب بطاقية وطنية للفقراء، قائلا إن اعتبار الفقير هو من لا يملك راتبا ولا مسجل في الضمان الاجتماعي يعد خطأ فادحا، إذ الكثير من الفئات تجنبي مداخيل خيالية وفقا للسوق الموازية، وبناء عليه يجب إعداد بطاقية وطنية تحدد من هم مستحقو الدعم فعلا وتفادي أي تلاعبات.

واعتبر القيادي بجبهة العدالة والتنمية أنه يتوجب التحرك على عدة محاور، أولها بأن يوجه الدعم للأجور وكذا تقليل الضرائب على المواطنين، ومحاربة المضاربين.

من جهة ثانية أكد بن خلاف أن إعادة توجيه الدعم يجب أن يقتصر على المواد الاستهلاكية دون المساس بالدعم الاجتماعي في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسكن.

هذا وأثار الملف منذ الإعلان عنه ضمن مشروع قانون المالية 2022 الكثير من النقاش حول الآليات التي ستعتمدها الحكومة لإيصال الدعم لمستحقيه كون العملية تبدو مغامرة تفادتها كل الحكومات السابقة رغم الإجماع حول الفساد الذي يشوب ميزانية الدعم التي وصلت في السنوات الأخيرة إلى 18 مليار دولار.

واستنادا إلى تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاء مع وسائل الإعلام فإن اللجنة ستضم ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، النقابات، الأحزاب السياسية وجميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم.

وتنص المادة 187 المتعلقة بمراجعة الدعم الاجتماعي على “وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة. المشكَّل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الإقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية”.

و حسب نفس المادة، فإن مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة تتم بعد تحديد الميكانزمات والإجراءات بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر.

على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بـ”نصوص تنظيمية لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة. ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي”.

من جهته قال الخبير الاقتصادي نبيل جمعة إن إعادة توجيه الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه من شأنه توفير مبالغ كبيرة للخزينة العمومية، موضحا أن الدعم الاجتماعي بصيغته الحالية يكلّف الخزينة العمومية ما مقداره 18 مليار دولار إلا أنه لا يوجه إلى مستحقيه الفعليين فغالبية المستفيدين منه هم من أصحاب الثروة أو لوبيات التهريب التي تنشط مع دول الجوار مستفيدة من فارق الفائدة بين أسعار المواد المدعمة بالجزائر ونظيرتها على الحدود.

ويرى نبيل جمعة أن آليات توجيه الدعم لمستحقيه تمر عبر تعميم الرقمنة بشكل كلي واستغلال بيانات وزارة العمل والضمان الاجتماعي والوظيفة العمومية إلى جانب وزارة الداخلية التي تحوز ملفات وهويات كل الجزائريين، ويتم تأسيس قاعدة تعتمد على مرتبات المواطنين وتوجيه الدعم للرواتب مباشرة إذا تعلق الأمر بالمواد الأساسية أو عن طريق منح بطاقة لاستغلال الوقود أو إدراجه مع الرواتب أيضا.