تمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل”
أبرمت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت، اتفاقية مشتركة مع وزارة المالية، تتضمن تمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.
وحسب بيان لوكال “عدل”، وقـع على الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني والمدير العام القرض الشعبي، علي قادري والمدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط والمديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران، بن جامة فايزة.
بالمناسبة، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن معركة إنجاز هذه السكنات ستنطلق قريبا.
وقال بلعريبي في ندوة في ندوة صحفية عقدها عقب إبرام الإتفاقية: “سندخل معركة البناء واختيار مؤسات الإنجاز، وسوف نعمل بسرعة للإنطلاق في إنجاز هذه السكنات في أقرب الآجال”.
وأوضح المتحدث أن هذه الحصة من السكنات جاءت لطي ملف “عدل 2″، والتي تخص كل المكتتبين الذين تأخروا في دفع الأشطر الأولى، بالإضافة إلى المكتتبين الذين كان لديهم مشكل في ملفاتهم.
كما وعد الرجل الأول في القطاع بغلق ملف صيغة “عدل” خلال سنة 2022 في بعض الولايات، كما أبرز أن هذه الوحدات السكنية ممولة من طرف الدولة وأدرجت في قانون المالية للسنة الجارية.
