3 تحديات أمام الحكومة لإنجاح جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة

قال الخبير الاقتصادي جمعة نبيل، إن إنجاح توجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيه مرهون بثلاثية الشفافية واعتماد قاعدة بيانات صحيحة إلى جانب التنسيق بين القطاعات المعنية والمجتمع المدني كونه الأقرب لواقع الأسر.

وأكد الخبير الاقتصادي في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، أن اقتراح مشروع قانون المالية لسنة 2022 باستحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة يقتضي جملة من الشروط على رأسها قاعدة بيانات صحيحة عن المواطنين حتى يتم توجيه الدعم لمستحقيه فعليا، محذرا من أن الاقتصاد الموازي أول ما سيعصف بشفافية تسيير الدعم.

وأوضح أن أموال السوق الموازي والمقدرة بـ90 مليار، ستحرم المعوزين من الاستفادة من الدعم الاجتماعي، كون الناشطين بتلك السوق يتعاملون دون وثائق رسمية، وهو ما يجعلهم رسميا فئات هشة تستفيد من الدعم، على غرار ما حصل خلال منحة كورونا ومنح الدخول المدرسي وكذا قفة رمضان.

واقترح جمعة نبيل القفز بالواقع الجزائري إلى عالم الرقمنة في التسيير، والتنسيق بين مختلف القطاعات من البلديات، والشركات والمؤسسات المالية ومتعاملي الاتصال والتجارة والقطاعات الوزارية، للقضاء على تلاعبات السماسرة وكشف التعاملات المالية للمواطنين، بدل الاكتفاء بالملفات الرسمية التي غالبا ما تكون رهينة مغالطات القطاع الموازي.

كما أكد محدثنا على ضرورة الاعتماد على المجتمع المدني والتنسيق معه، كونه الأقرب لحالة الأسر والأدرى بحالها بحكم القرب الميداني، مستشهدا بطريقة توزيع المساعدات خلال أزمة كورونا وكذا خلال المناسبات كشهر رمضان والأعياد.

هذا واقترح مشروع قانون المالية إنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، حيث يطبق هذا الجهاز عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة. وأرجع المشروع الخطوة إلى الطبقات الميسورة تعد الأكثر استفادة من الدعم ولهذا يتوجب التوجه نحو جهاز دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة وبالتالي ضمان العدالة الاجتماعية من جهة، والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية لاسيما النواب من جهة أخرى.

وسجلت مستويات الدعم في المتوسط خلال الفترة ما بين 2012-2017 مبلغا يقارب 3250 مليار دينار سنويا أي حوالي 19.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ما يمثل ما بين 30 و 41 مليار دولار حسب تغيرات سعر الصرف.

وحسب نفس التقديرات تمثل الإعانات غير المباشرة المتكونة لاسيما من إعانات للمواد الطاقوية وإعانات ذات طابع جبائي حوالي 80 بالمائة من مجموع الإعانات، أما الإعانات المباشرة تمثل خمس مجموع الإعانات أبرزها دعم أسعار المواد الغذائية والسكن.

ويرى مشروع قانون المالية أن الجهاز سيسمح على الصعيد الميزانياتي بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا بعنوان مختلف أشكال الدعم والتعويض (الخبز، الفرينة، الدقيق، الحليب، الزيت، الكهرباء، الغاز والماء…) وكذا المساهمة في تخفيض ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط الذي أنجر عنهما زيادة في النفقات العمومية والتي تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.