مشروع قانون المالية 2023.. جديد ملف استيراد السيارات -3 سنوات
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 تعديل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق لـ11 ديسمبر 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020.
وتضمنت المادة 110 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفقا للنسخة التي تحصلت عليها “سبق برس”، تفاصيل تخص عملية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات.
وجاء في المادة 110: “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين، بغرض الاستعمال الخاص بهم، على حساب عملتهم الخاصة، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام”.
وتضيف نفس المادة أنه يجب أن تكون السيارات المستوردة على حالتها المستعملة.
ويهدف هذا التدبير لتسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، وهذا بإلغاء للشرط إقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة لكل ثلاث سنوات، وذلك المتعلق بالدفع على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر.
كما يقترح الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم على حساب عملتهم الخاصة، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.
وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
كما أمر الرئيس تبون بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.
