بعد تصريحات ماكرون المعادية.. هل حان وقت القطيعة ؟

دأبت السلطات الفرنسية منذ فترة على قيادة حملات استفزازية ضد الجزائر من خلال مقالات تنشرها الصحف الفرنسية أو تقارير تنقلها تلفزيونات مقربة من الإليزيه، وقد انتقلت في الفترة الأخيرة إلى التصريحات المعادية التي يطلقها مسؤولون في الدولة الفرنسية آخرها تصريحات للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تضمنت مغالطات تاريخية وإفتراءات ضد الدولة الجزائرية.

ورغم أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تميزت بشد وجذب على مدار 59 سنة وهو عمر استقلال الجزائر بعد دحر الاستعمار الفرنسي وإجباره على الخروج من الجزائر واستعادة الأمة الجزائرية استقلالها إثر 132 سنة من الإستعمار الغاشم الذي وثق المؤرخون أبشع السلوكات ضد الانسانية التي صدرت عنه طوال فترة احتلاله الجزائر، إلا أن وجود مصالح مشتركة بين البلدين ورغبة الجزائر في إقامة علاقات ندية كان يثير كل مرة حفيظة الفرنسيين ويدفعهم إلى استعمال أساليب الابتزاز تارة، ومحاولة دعم أطراف في الداخل تارة أخرى واستخدامها كأوراق ضغط.

ورفعت وسائل الإعلام الفرنسية من سقف حملاتها ضد الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019 الذي هتف المشاركون فيه بشعارات معادية لفرنسا ودعووا لاستئصال أذنابها في الداخل من خلال شعار “ماكانش الخامسة يا أولاد فرانسا”، وقد تعمد الإعلام الفرنسي وقتها القيام بمحاولات لتوجيه الأحداث في الجزائر من خلال ريبورتاجات وتقارير تضمنت مغالطات وتزويرا مفضوحا للأحداث أبرزها الريبورتاج الذي بثته فرانس 5.

ونتيجة لتصاعد الهجمات من قبل فرنسا الرسمية وحلفائها استدعت وزارة الخارجية السفير الفرنسي كزافيي دريونكور نهاية شهر مارس الماضي  وأبغلته احتجاجها الشديد على استضافة قناة “فرانس 24” محللا زعم أن الجيش  الوطني الشعبي حول مساعدات لمواجهة فيروس “كورونا المستجد” قادمة من الصين إلى مستشفى عين النعجة العسكري.

وتزامنا مع ذلك، بدأت فرنسا تخسر مصالحها الاقتصادية تباعا في الجزائر وانعكست التوترات السياسية بين الجزائر وباريس بشكل مباشر على الجانب الاقتصادي، ونتيجة لذلك تراجعت فرنسا إلى المركز الثاني بعدما كانت تحتل المركز الأول على قائمة الواردات الجزائرية.

وعرفت سنة 2021 أكبر خسائر للشركات الفرنسية العاملة في الجزائر حيث لم يتم تجديد عقد الشراكة مع مجمع “سياز” الفرنسي في إطار شركة التطهير والمياه للعاصمة سيال في سبتمبر وتحولت “سيال” إلى مؤسسة جزائرية مائة بالمائة، وقبلها بسنة غادرت شركة فرنسية أخرى وهي شركة “طراتيبي باريس” التي كانت مكلفة بتسيير وصيانة مترو الجزائر، حيث طالها قرار وزارة النقل بعدم تجديد عقدها المنتهي في أكتوبر 2020.

وأتت تصريحات ماكرون  يوم الخميس الماضي خلال استقباله أحفاد الحركى الذين خانوا الجزائر لصالح الاستعمار قبل دحره ليعودوا معه إلى الضفة الشمالية حيث زعم فيها عدم وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار وكذلك شن هجوما على المؤسسة العسكرية في الجزائر لتؤكد الضرر الذي لحق بالدولة الفرنسية نتيجة خسارة مصالحها في الجزائر وانحصار نفوذها وتشكل علاقة ندية فرضتها التطورات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ 22 فيفري 2019.

وتبدو خطوة استدعاء سفير الجزائر في باريس صالح لبديوي، للتشاور التي أعلنت عنها مصالح رئاسة الجمهورية مساء اليوم على أنها مقدمة لقرارات أخرى من أجل ردع السلطات الفرنسية وثنيها على الاستمرار في الحملات العدائية وإجبارها على التعامل الندي وإنهاء عهد “الإبتزاز” واستخدام أوراق الضغط لافتكاك مصالح اقتصادية من الحكومة الجزائرية.