إقتراح بتعويض قفة رمضان بحوالة 20 ألف دينار

طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الحكومة باستبدال قفة رمضان الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20.000 دينار، تقدم عن طريق حوالة بريدية أو صك بنكي، وذلك تفاديا لحدوث ثغرات مالية أو اختلاسات.

وأكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في بيان لها وقعه القيادي هواري قدور تحوز “سبق برس” نسخة منه، على ضرورة استعمال الحكومة للشفافية في توزيع قفة رمضان لتطهير قائمة المستفيدين من غير مستحقيها، خاصة وان عدد العائلات مرشح للارتفاع مقارنة بالسنة الفارطة التي  أحصت فيها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حوالي 1.700.000 عائلة معوزة و خصصت غلاف مالي يقدر بأكثر من 8 ملايير دج سنيتم رصده للتضامن لفائدة المعوزين خلال شهر رمضان 2015، داعية إلى ضرورة تفادي سيناريو السنوات الفارطة التي حدثت فيها فوضى في توزيعها في المراكز المخصصة لها، لافتة إلى انه قد طفت فضائح  رؤساء المجالس الشعبية البلدية على السطح، خاصة بعد الفوضى التي كانت أحدثتها العائلات المعوزة في السنوات الماضية نتيجة تماطل السلطات المحلية في توزيعها على المحتاجين في وقتها أو وجود  مواد فاسدة.

وعلى هذا الأساس طالبت الرابطة من الحكومة اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان، وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20.000 دينار، تقدم عن طريق حوالة بريدية أو صك بنكي، كون ان تخصيص مبلغ سيسهـل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس.

وفي سياق متصل أبدت الرابطة استياءها من إصرار الجهات الوصية على طلب تجديد الملفات الخاصة بقفة رمضان، رغم قيمتها الحقيقية في أسواق المواد العذائية لا تتعدى 2000 دج على أكثر تقدير، لتكشفت ا أن كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني قد أبرقت بتعليمة مشتركة في بداية شهر أفريل الفارط  تطلب فيها من مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى البلديات، بفتح  باب  التسجيلات للاستفادة من قفة رمضان، حيث سيكون في إمكان المواطنين المعوزين الذين تتوفر فيهم الشروط، الاقتراب من ذات المصالح قبل 20 من الشهر ماي لتسجيل أنفسهم.