السكرتير الأول للأفافاس: هناك أصوات في الحراك والسلطة يمكن أن تؤدي بالجزائر للهاوية

حذّر الأمين الوطني لحزب جبهة القوى الإشتراكية، يوسف أوشيش، من ممارسات وأصوات في الحراك الشعبي وعلى مستوى السلطة يمكن أن تؤدي بالجزائر للهاوية وتكرار سيناريوهات سنوات ماضية.

ويرى أوشيش في حوار مع “سبق برس” أن الطبقة السياسية والمثقفين والنخب في المجتمع من واجبهم أن يعطوا الامتدادات السياسية اللازمة للحراك الشعبي وأن يُخرجوه من شعارات التطرف أحيانا ومن الشعبوية في غالب الأحيان ليكون هناك نفس سياسي جديد.

وبخصوص موقف الحزب من تشريعيات 12 جوان قال السكرتير الأول أن القرار سيتخذ من قبل المجلس الوطني، ودون السماح لأي شخص أو جهة من خارج الحزب أن تفرض رأيها على الأفافاس.

نص الحوار

ما هي الأسباب التي دفعتكم للاستجابة لدعوة لقاء رئيس الجمهورية ؟

ما دفعنا للقاء الرئيس تبون هو وضعية البلاد بصفة عامة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتحديات التي نعيشها كدولة وطنية والمخاطر المحدقة بالجزائر، فبعد تحليلنا للوضعية قلنا إن هذا اللقاء يندرج في إطار العمل العادي لحزب سياسي من خلال تبادل وجهات النظر حول وضعية الجزائر مع مسؤولي الدولة، وفعلا فقد كان اللقاء فرصة لنا لنقل انشغالات المواطنين ونظرة الأفافاس للأزمة، قلنا بوضوح أن السلطة مجبرة على  المبادرة لحل الأزمة وطمأنة المواطنين من خلال الذهاب لحوار وطني يجمع كل القوى الحية في المجتمع  على أساس أرضية وطنية يمكن أن تمهد لعهد جديد من الحريات وحقوق الإنسان وتستجيب للتطلعات الشرعية للجزائريين والجزائريات خاصة بعد المسيرات المتواصلة منذ 22 فيفري.

أحدث اللقاء نقاشا في الساحة السياسية، ماذا عن صفوف الحزب في ظل الانتقادات التي برزت بعد اللقاء ؟

حسب رأينا ردود الأفعال كانت متباينة، سواء على المشهد الوطني أو بين المناضلين، هناك من المناضلين من رحب به وأدرجه ضمن استراتيجية الحزب ونظرته في التحليل السياسي للأزمة التي تشهدها الجزائر، الكل يعلم أن الأفافاس التقى  مسؤولي البلاد منذ الاستقلال، الزعيم حسين آيت أحمد التقى مع قادة الدولة سابقا وهناك رفاق في القيادة السابقة التقوا أيضا مسؤولي الدولة،  هناك أيضا من المناضلين من امتعض من اللقاء وهناك من رأى الوقت غير مناسب، نحن في القيادة الوطنية نزلنا إلى قواعدنا والتقينا المناضلين وشرحنا أهداف اللقاء وعلى رأسها الإفراج عن معتقلي الرأي والسياسة وفتح المجال الاعلامي ومباشرة حوار وطني يأتي بحلول للأزمة التي تعيشها الجزائر.

نحن اليوم كقيادة اتخذنا هذا القرار ولازلنا منفتحين على الحوار على كافة القوى السياسية والاجتماعية، لأننا ندرك أن التغيير السلمي التفاوضي لا يمكن أن يكون دون تفاوض مع كل مكونات المجتمع والسلطة، مفاتيح حل الأزمة هي لدى السلطة وقد أخبرنا الرئيس تبون أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة في القيام بإجراءات التهدئة والتعبير بصفة صريحة عن إرادة حقيقية للتغيير في الجزائر.

ماذا عن ملف الإنتخابات، كيف كان النقاش حوله مع الرئيس ؟

تطرقنا إلى كثير من المواضيع التي تهم الجزائريين والجزائريات والتي تهم مستقبل الأمة والدولة الوطنية وتطرقنا إلى مسألة الانتخابات، وقد أخبرناه أن الذهاب للانتخابات في ظل مناخ متوتر كالذي نعيشه اليوم لا يمكن أن يشكل حلا للأزمة، نحن نطالب بمباشرة مسار سياسي يجمع كافة مكونات المجتمع الجزائري للاتفاق على خارطة طريق وتجسيدها مع كل مكونات المجتمع المدني، لقد قلنا إذا ذهبنا إلى انتخابات بنفس الصيغة والميكانزيمات و الوسائل سيتكرر الفشل ونفس سيناريو تعديل الدستور، حين قاطع معظم الجزائريين الموعد الانتخابي. المبتغى أن نصل إلى بناء مؤسسات قوية ومؤسسات ذات شرعية وذات مصداقية على المستوى الوطني، وهذا مرتبط بماشرة مسار سياسي يجمع كافة أطياف المجتمع الجزائري، سواء الأحزاب والشخصيات والمجتمع المدني.

قلنا للرئيس تبون إن الانتخابات مهما كانت صفتها محلية أو تشريعية لا يمكن أن تؤسس للتغيير، نحن نرى أن الانتخابات تتويج لمسار التغيير وليس بداية مسار التغيير، ليكون الجزائريون لهم الحرية في اختيار ممثليهم على كافة المستويات محليا أو وطنيا.

بالمقابل، هناك من يرفع شعارات التخوين ويرفض الحوار، ما موقفكم من هذا الفصيل ؟

فيما يخص هذه الجهات الشعبوية التي لها أجندات غير الأجندات الوطنية نجدهم من كل الأطراف وحالة الإنسداد تخدمهم،  مهمتنا كحزب سياسي سبّاق للحديث عن الحوار وسباق في تقديم البدائل للتغيير منذ تأسيسه وألاّ نبقى مكتوفي الأيدي ونبادر بمبادرات لقاءات تمكن من تقريب الرؤى بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين.

حقيقة نحن نتأسف أن الخطاب الشعبوي طغى على المجتمع ونحن نقول أن المسؤولية تقع على عاتق النخب الوطنية في كل الميادين لتحمل مسؤولياتها السياسية والوطنية والتاريخية لتكون سدا منيعا أمام هذه الأطراف التي تتغذى من الصراعات وحالة الانسداد والتي لا تريد أن تخرج الجزائر من مستنقع اللا استقرار.

في الحراك أيضا برزت خطابات صدامية، ألا يمكن أن يشكل ذلك خطرا على الحراك وحتى الدولة أيضا ؟

هذا يخلق فينا تخوفا كما يخلق مخاوفا لدى معظم الجزائريات والجزائريين، لاحظنا أن ممارسات وأصوات في الحراك الشعبي والسلطة معا يمكن أن تؤدي بالجزائر للهاوية ويتكرر سيناريوهات سنوات ماضية.

نحن قلنا بأنه يجب على الطبقة السياسية والمثقفين والنخب في المجتمع أن يعطوا الامتدادات السياسية اللازمة للحراك الشعبي وأن يخرجوه من شعارات التطرف أحيانا ومن الشعبوية في غالب الأحيان لإعطائه نفسا سياسيا جديدا وبلورة الحراك في مشروع مجتمع وبرنامج سياسي قادر أن يكون في مستوى تطلعات الجزائريين الذين خرجوا بالملايين منذ 22 فيفري.

الذهاب لمنطق التطرف يمكن أن يشجع العنف والانقسامات في أوساط الشعب الجزائري وفي أوساط الدولة ويؤسس إلى عواقب لا يحمد عقباها.

نحن في الأفافاس حزب وطني وتحملنا مسؤوليتنا منذ تأسيسه وسنتحمل المسؤولية مهما كان الثمن الذي سندفعه، نحن متشبثون بنهج الحوار لأن الجزائريات والجزائريين والدولة الوطنية بحاجة لكل الأحرار والمخلصين الذين يريدون حقا تأسيس جمهورية ثانية تحترم الحريات وحقوق الإنسان.

صحيح المسؤولية الأولى تقع على عاتق السلطة، لكن جزء من المسؤولية على عاتق الأحزاب السياسية والنخب وكذلك الشخصيات المحسوبة على الحراك، على الجميع أن يتحمل مسؤوليته للخروج من الانسداد، منذ عامين نحن نشاهد المسيرات، لكن يجب أن يكون الهدف أيضا التغيير وبناء دولة الحق والقانون التي ستترجم إلى مشروع مجتمع متفق عليه من طرف الجميع ونجسده.

بالنسبة لاتفاقية المبادرة الوطنية، هل مازالت قائمة في هذه الظروف ؟

مبادرة الاتفاقية الوطنية لازالت قائمة، وناقشناها في هياكل الحزب المحلية والوطنية ونحضر في الأيام القادمة الاتفاقية الأولية  لتعرض على المناضلين للمصادقة عليها، بعدها سنتجه بها إلى الشركاء السياسيين، لقد طرحنا على الرئيس تبون أيضا هذه المبادرة وطرحنا ضرورة مباشرة الحوار الوطني.

اعتقادي أنه لا يجب أن نختلف على طرق التغيير التي تأتي من خلال الحوار وتبادل الرؤى وتوفير شروط ملائمة لعقد حوار شفاف ومسؤول، لذلك قلنا في كل رسائلنا للمناضلين وللجزائريات والجزائريين عموما بأن هناك فرصة كبيرة لا بد من الاستثمار فيها من خلال الديناميكية وكذلك السليمة التي نعيشها لتحقيق قفزة في التغيير السياسي وتأسيس دولة القانون.

هناك تدهور واضح للأوضاع الاقتصادية، ألا يؤثر ذلك على آليات الخروج من الأزمة التي تطرحونها ؟

نحن متخوفون من تأزم الأوضاع، لأن كل المؤشرات حمراء خصوصا في الوضع الاقتصادي، رغم تطمينات السلطة فإن هناك تدهورا في القدرة الشرائية وارتفاع البطالة خصوصا في ظل أزمة كورونا وتراجع احتياطي الصرف، لذلك نحن نقول بأن الحل لن يكون اقتصادي بل يجب أن يكون سياسي أولا.

الجزائريات والجزائريون يواجهون صعوبة في المعيشة، يجب أن يتحمل كل واحد فينا مسؤوليته قبل انفجار اجتماعي، يمكن استغلال هذا الوضع ممن يشجعون الفوضى في المجتمع ومن لا يريدون الاستقرار، نحن نقول بأن الوقت لم يتأخر وما زال هناك إمكانية لصناعة تغيير حقيقي، الشعب الجزائري يتطلع لتحمل مسؤوليته مثلما تحملها أجدادنا في الثورة وينخرط الشعب في مسار بناء دولة حديثة، يجب على السلطة بالمقابل مباشرة مسار التغيير لإرجاع وإعادة بناء الثقة بين الجزائريين والدولة.

بالنسبة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان، هل ستشاركون فيها ؟

المجلس الوطني للحزب هو من يفصل في هكذا أمور، لا يخفى عليكم أن الأفافاس شارك في عدة مواعيد انتخابية وقاطع بعضها، هذه خيارات تكتيكية، المهم أن القرار الذي سيتخذ في الحزب سوف يكون قرار الحزب بدون السماح لأي شخص أن يتدخل أو يفرض رأيه في مواقفنا، لدينا مؤسسات الحزب ولدينا قوانين تضبطه وسنناقش الملف بكل موضوعية وسنعتمد على كل التحليلات لاتخاذ قرار المشاركة من عدمه في الموعد الانتخابي.

لا يستطيع أي أحد أن ينصب نفسه وصيا على الأفافاس، مثلما لا يستطيع أي أحد أن ينصب نفسه وصيا على الشعب الجزائري، ولا يمكن أيضا أن يكون هناك وصي على الحراك، لقد حان الوقت لإرجاع الكلمة للشعب والشعب يكون الفيصل في كل المراحل السياسية القادمة التي يجب أن نمر عبرها للتأسيس لمسار التغيير.

https://www.facebook.com/sabqpress/videos/703983940279388