أحزاب تدعم إجراء المحليات في نوفمبر
أبدى عدد من الأحزاب دعمهم لتحديد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شهر نوفمبر موعدا لاجراء الانتخابات المحلية إذا تحسنت الظروف الصحية المرتبطة بتفشي وباء كورونا.
وقال القيادي في حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، إن استكمال بناء المؤسسات القوية يأتي عبر الانتخابات المحلية الولائية والبلدية، معتبرًا أن هذا يدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تعهد به.
واعتبر بوطبيق في تصريح لـ”سبق برس” أن الإعلان عن الانتخابات المحلية هو إرادة سياسية وانسجام مع تطلعات الشعب من أجل الوصول لمجالس منتخبة ذات شرعية قوية تأخذ على عاتقها التنمية المحلية.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للمستقبل أن “جبهة المستقبل ترى أن الانتخابات المحلية فرصة مواتية من أجل تعميق مسار الثقة وبناء ديمقراطية محلية ودعم اللامركزية في التسيير دون شك هي انطلاقة قوية للجزائر الجديدة”.
وأضاف:” ندرك حجم التحديات التي تعانيها المجالس المحلية التي تحتاج إلى منتخب قوي وقبل كل هذا يجب أن تكون إرادة سياسية كبيرة ولنا ثقة كبيرة في رئيس الجمهورية باعتباره قائدا للإصلاحات”.
وأكد المتحدث ذاته أنه من الضروري أن تكون الانتخابات المحلية قبل نهاية السنة إذا لم يؤثر أي عوائق مثل جائحة كورونا وحماية الأنفس أسبق من أي موعد انتخابي مهما كانت أهميته، مشيرا إلى ضرورة إجرائها قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
بالمقابل، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف أن إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية السنة مطلب لحزبه، قائلا :” لا يجب أن نصنع ظروف التي تفشلها لأننا اليوم نريد انتخابات تستكمل المسار الدستوري للمؤسسات ومن جهة نريد إبعاد الصورة المألوفة عن الانتخابات المزورة”.
وقال بن خلوف في حديث لـ”سبق برس” إن رئيس الجمهورية من حقه تعديل قانون الانتخابات قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني في دورته المقبلة.
وطالب القيادي في حركة البناء، بإجراء انتخابات عاجلة في إطار الظروف التي تسمح بإجرائها بعيدا عن الحجر الجزئي، قائلا:” إن الانتخابات يمكن أن تكون شهر نوفمبر في حال ما خفت الظروف الصحية وتناقص عدد الإصابات بوباء كورونا ، لأن استمرار الظروف سيعقد من العملية الانتخابية أكثر”.
وبخصوص قانون الانتخابات، قال بن خلوف إن حركته قدمت اقتراح تعديل نص القانون، معتبرًا أنه يتضمن حرج كبير خاصة في المادتين الانتقاليتين 317 و 318 اللتان تكلمتا على الانتخابات التشريعية دون الانتخابات المحلية.
وأوضح المتحدث ذاته:” تعديل القانون مطلوب خاصة فيما يخص طلب 35 توقيع عن كل مقعد وهذا ما يتطلب 455 توقيع في بلدية واحدة فقط حسب أعضاء المجلس الشعبي البلدي خصوصا المجالس التي يقل فيها عدد الناخبين ومشكل العزوف الوارد في هذه المرحلة ومن المتوقع أنه كثير من البلديات لن تشهد أي مرشح”.
وأضاف:” قضية المناصفة كذلك التي سببت إحراجا في الانتخابات التشريعية الفارطة فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالمحليات ولهذا طلبنا أن تكون نفس الأحكام كما كانت عليه في الانتخابات التشريعية بالنسبة لتدخل السلطة الوطنية للانتخابات في قضية الترخيص لعدم المناصفة”.
في السياق ذاته، قال المكلف بالإعلام للتجمع الوطني الديمقراطي، الصافي لعرابي إن تشكيلتهم السياسية مستعدة لدخول الانتخابات المحلية التي حدد رئيس الجمهورية موعدها المبدئي في نوفمبر.
وأكد لعرابي في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، أن قرار رئيس الجمهورية الذي صدر في اجتماع المجلس الأعلى للأمن يترمجم حرصه على تجديد المجالس المنتخبة وهو الوعد الذي رفعه بعد ترشحه.
ويرى محدثنا أن المجالس المنتخبة لابد أن تكون متكاملة خاصة بعد إجراء الانتخابات التشريعية، قائلا:” إن الانتخابات المحلية يجب أن تكون ضمن المنظومة ومن أولويات المسار الدستوري الصحيح”.
وعلق القيادي في الأرندي عن الظروف الوبائية، معتبرًا أنها لم تعطل الحياة، قائلا:” العالم يسير بشكل عادي والانتخابات تجرى في كل دول العالم بما فيها الدول التي تعرف تزايدا كبيرا في الإصابات ونحن ليست مشكلتنا في الوباء بل مشكلتنا في تطبيق البروتوكول الصحي بصرامة”، ضاربا المثال بحملة استفتاء الدستور والحملة الانتخابية للتشريعيات.”
وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية قد استقبل قبل أيام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للتباحث في موعد إجراء الانتخابات المحلية.
وذكر بيان صادر بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن أمس أنه تم التطرق لتحضيرات الاستحقاقات المحلية المقبلة، التي ستجرى شهر نوفمبر القادم إذا تحسنت الوضعية الصحية في البلاد.
