هل تشارك حمس في حكومة الرئيس تبون ؟

تعقد حركة مجتمع السلم اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الشورى في مقر الحركة للفصل في موضوع دخول الحكومة المقبلة.

ويأتي الاجتماع عقب العرض الذي تلقته الحركة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثناء استقباله رئيس حمس عبد الرزاق مقري يوم الأحد.

وتشير معطيات متسربة من اجتماع المكتب الوطني الذي عقد أمس أن النقاش مال في اتجاه عدم قبول عرض الرئيس تبون، في ظل المخاوف التي أبداها مقري من إمكانية الوجود الصوري لحزبه في الجهاز التنفيذي في ظل عدد الوزارات المحدودة التي سيتولاها ممثلون عن الحزب.

ورغم أن أن التشكيلة السياسية التي أسسها الراحل محفوظ ربطت في مقاربتها قبل التشريعيات دخول الجهاز التنفيذي بتشكيل حكومة توافق وطني وتطبيق برنامج سياسي يحمل تسمية الحلم الجزائري، إلا أن ذلك اصطدم بوجود أغلبية رئاسية واضحة ووجود كتلة ضاغطة في الحزب تدفع للمشاركة والاستفادة من حقائب وزارية خصوصا أن حكومة عبد العزيز جراد عرفت تولي القيادي الهاشمي جعبوب منصب وزير دون الرجوع إلى الحركة استنادا إلى تصريحات مقري ولم تتخذ في حقه أي إجراءات ما أعطى الانطباع بوجود “صفقة” قد تتكرس مع القرار المنتظر لمجلس الشورى.

واستقبل رئيس الحمهورية على مدار 3 أيام قيادات عن خمسة أحزاب سياسية بالإضافة إلى ممثلين عن كتلة الأحرار في إطار المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان وأسفرت على أغلبية رئاسية أبدت تأييدها لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية.

وينتظر أن يسمي الرئيس تبون الوزير الأول نهاية الأسبوع تمهيدا لإعلان تشكيل الحكومة التي يتوقع أن تدخلها أحزاب الأفلان وحمس والمستقبل والأرندي والبناء، بينما تسربت معلومات أن العروض تترواح بين 5 إلى 3 حقائب وزارية لكل حزب حسب الترتيب في نتائج التشريعيات.

وتجدر الإشارة أن حمس شاركت على مدار 15 سنة في الحكومات المتعاقبة منذ 1997 وكانت في التحالف الرئاسي مع الأفلان والأرندي لدعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ابتداء من سنة 2004 إلى غاية 2012، لتعلن الخروج من الحكومة بعد التحولات التي عرفتها المنطقة مع بداية ما يسمى “الربيع العربي”، وكرست وجودها في المعارضة بعد فوز مقري برئاسة الحركة في 2013.