6 نقاط يرتكز عليها القانون الجديد للاستثمار
أمر رئيس الحمهروية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الحكومة بإثراء بإعادة إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار.
ويرتكز القانون الجديد حسب توجيهات الرئيس تبون على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، استقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي.
يضاف إلى ذلك تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة، وكذلك اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.
كما أمر رئيس الجمهوية باعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
