اتحاد الشغل التونسي يحذّر من احتكار الرئيس لتعديل الدستور
حذّر الاتحاد التونسي للشغل من تبعات احتكار الرئيس التونسي قيس سعيد لصلاحيات تعديل الدستور، معتبرا ذلك خطرا على الديمقراطية.
ونبّه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، موضحا أن الدستور منطلق ومرجع رئيسي في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع.
واعتبر اتحاد الشغل أن تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية، رافضة احتكار رئيس الجمهورية التعديل.
وأضاف أن ذلك يعدّ خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية، مشددا على أنّ لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية.
وأكد رفضه محاولة اعتماد فشل العشرية السابقة ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة، مجددا المطالبة بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات وضع زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما، “حكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية”.
كما دعا إلى عدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود.
