سياسة

تمديد فترة رئاسة بن صالح: خبيرة دستورية توضح

أكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أنه لا يحق لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، البقاء في منصبه بعد انقضاء فترة 90 يوما بموجب المادة 102 من الدستور والتمديد لفترة ثانية، في حين يمكنه استدعاء الهيئة الناخبة من جديد.

وعلقت بن عبو، في اتصال هاتفي مع “سبق برس” اليوم، على قرار المجلس الدستوري بأحقية رئيس الدولة إستدعاء الهيئة الناخبة من جديد من أجل استكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، قائلة: “أتفق مع المجلس الدستوري فيما يتعلق بأن رئيس الدولة المؤقت يستطيع استدعاء الهيئة الناخبة عدة مرات خلال فترة 90 يوما التي يتقلد فيها المنصب، لكن فيما يخص تمديد عهدته فأنا مترددة”.

وأضافت في ذات الصدد: “قراءة الدستور واضحة و المادة 102 صريحة، إذ تجزم بأن عمل رئيس الدولة ينتهي بعد 90 يوما كحد أقصى، هذا رأي قانوني ولست قاضيا لأحكم ما إن كان بقاء بن صالح شرعيا بعد تاريخ 9 جويلية أم لا، بل أستند إلى أنه لا يوجد نص صريح يتحدث عن بقائه إلى غاية إجراء الانتخابات”.

وبخصوص أحقية المجلس الدستوري بإقرار تمديد فترة حكم بن صالح، أوضحت المتحدثة: “المجلس الدستوري استند في قراره على مبدأ استمرارية الدولة الجزائرية ونظرية الحتمية أو الضرورة، وهو مبدأ عال فوق الدستور وله أهمية بالغة حتى لا تنهار الدولة وتعاني من فراغ دستوري يعرض كيانها للخطر”.

وعن رأيها كقانونية، في هذه القرارات ومشروعيتها، علقت فتيحة بن عبو قائلة: “لا أحبذ الفراغ المؤسساتي، يجب أن يكون مبدأ استمرارية الدولة قائما حتى لا تسقط ونجد أنفسنا في الفوضى، ويمكن اللجوء إلى نظرية الضرورة أوالحتمية في اتخاذ القرارات المصيرية حين نقع أمام فراغ دستوري مثل الواقع الذي نعايشه الآن، فالحكومة الفعلية هي التي ترتكز على مبادئ الحفاظ على كيانها”.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري أمس والذي أفضى إلى استحالة اجراء انتخابات 4 جويلية: “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد” موضحا بأن إستدعاء الهيئة الناخبة من جديد يعود لرئيس الدولة، من أجل استكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى