أزيد من 158 ألف مخالفة خلال 2022
سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 158 ألف مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2022.
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل ارتفاع محسوس في مؤشرات الرقابة خلال الفترة بين جانفي وسبتمبر 2022 حيث قام أعوان القطاع بـ1.601.823 تدخلا زيادة بـ23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021، مكن من تسجيل 158108 مخالفة +59 بالمائة، وتحرير 134100 محضر متابعة قضائية +41 بالمائة.
كما قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ1.353 مليار دينار +36 بالمائة واقتراح غلق 13187 محل تجاري +47 بالمائة.
وأفاد لوحايدية أنه تم في مجال مراقبة الممارسات التجارية، القيام بـ852952 تدخل، أسفر عن معاينة 88465 مخالفة تم على إثرها تحرير 84428 محضر متابعة قضائية.
ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 7186 مخالفة لعدم الفوترة، منها 881 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية أو مزورة .
وتم في هذا الإطار، تسجيل رقم أعمال مخفي بقيمة 27،65 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، مقارنة بـ12.60 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2021، أي بتراجع نسبته -54 بالمائة.
وأشار لوحايدية في هذا الصدد، إلى أن القطاع يواصل العمل على إعداد النصوص القانونية التي ستساعد على محاربة هذه الظاهرة.
وأضاف: “القطاع يحضر لتعديلات تمس العديد من النصوص من أجل إلزام التجار بالتعامل بالفاتورة لاسيما وأن الضريبة تطبق على الربح وليس على رقم الأعمال المحقق وتستهدف تتبع مسار المنتوج”.
وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 168.97 مليون دينار مما أسفر عن تحرير 2800 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار.
وشكل عدم الإشهار بالأسعار والتعريفات المخالفة الرئيسة بنسبة 35 بالمائة من إجمالي المخالفات المسجلة في هذا المجال، تليها عدم إشهار للبيانات القانونية 17 بالمائة ثم ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري 9 بالمائة، ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة 8 بالمائة، وكذا عدم القيد في السجل التجاري 7 بالمائة.
أما في مجال “مراقبة النوعية وقمع الغش”، تم تسجيل 748871 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 69643 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 49672 محضر متابعة قضائية.
كما تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 830،437 مليون دينار، واقتراح غلق 3697 محل تجاري.
