الحكومة تضحي بالمواطن وتعوض غلق الاستيراد برفع الرسوم الجمركية

تؤكد بنود قانون المالية التكميلي للسنة الحالية عن عجز الحكومة على التحكم في ملف التجارة الخارجية وضبط معاملات الاستيراد عن طريق اللجوء إلى الحلول “الساذجة” المتثملة في غلق بوابة العبور نحو السوق الوطنية، وتحديد قائمة من السلع والمنتجات الممنوعة من الاستيراد، كخطوة اعتمدتها السلطات للتخفف من ثقل الواردات في ظل تواصل اسقاطات أزمة تراجع أسعار المحروقات منذ منتصف 2014.

وعلى هذا الأساس، فإنّ الحكومة لم تتمكن من إيقاف نزيف العملة الصعبة ولا تسجل الميزان التجاري لمستويات العجز عبر وقف الاستيراد، ما دفعها في نهاية المطاف إلى إعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بتحديد قائمة للمنتجات الممنوعة الدخول إلى التراب الوطني، وتبني بدلا من ذلك فكرة رفع الرسوم والأعباء الجمركية من 30 إلى 200 في المائة، وهي النسبة التي ستختلف من منتوج إلى آخر.

وبصرف النظر عن دوافع تغيير السلطات العمومية لإستراتيجيتها في مجال التعامل مع ملف التجارة الخارجية، فإنّ الحكومة يبدو أنها قد رضخت في نهاية المطاف إلى الضغوط المفوضة عليها منذ العديد من الأشهر من قبل المؤسسات الأجنبية لاسيما الأوروبية منها، التي تأكدت أنّ مصالحها في السوق الوطنية قد تأثرت كثيرا من جراء تدابير منع الاستيراد، والتي اعتمدت على التزامات الجزائر ببنوذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتفكيك الجمركي لدفعها لإعادة النظر في الخطوات “الحمائية” للسوق الوطنية.

وضمن هذا المسعى يفرض على الحكومة ممثلة الجهات الوصائية المسؤولة التعامل مع ملف تحديد المواد المعنية بالحقوق الجمركية الجديدة والنسب المخصصة لكل منها بطريقة تتفادى الاحتكار وتحقق من خلالها الشفافية المطلوبة، في وقت قد يتحمل المواطن باعتباره الزبون والمستهلك النهائي تبعات فرض الرسوم الجمركية الجديدة، التي ستترجم في زيادات في الأسعار، سيضطر المواطن من تسديدها، لاسيما في ظل عدم وجود البدائل.

وفي نفس هذا التوجه تعيش عدة دول حرب الرسوم الجمركية كما هو الشأن بالنسبة لما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الممون الأول للسوق الوطنية منذ عدة سنوات، حيث دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ اليوم الجمعة والمتمثلة في فرض زيادات جمركية بنسبة 25 في المائة، وهو ما يعادل على ما قيمته 34 مليار دولار من المعدات والالكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين من بينها قطاع السيارات، وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 مليار دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدراسة لدى الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ومن المفترض ان تدخل حيز التنفيذ “في غضون أسبوعين”.