منجم وادي أميزور.. الأولوية في التوظيف ستُعطى لشباب المنطقة
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن مشروع منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية، سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى المنطقة بصفة خاصة.
وأوضح، عرقاب في كلمته خلال إشرافه اليوم على وضع حجر الأساس لاستغلال مشروع منجم الزنك والرصاص في منطقة تالة حمزة، أن مشروع منجم وادي أميزور، سيوفر حوالي 800 منصب عمل مباشر وأكثر من 4000 منصب غير مباشر، مؤكدا أن الأولوية في التوظيف ستُعطى لشباب المنطقة، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية العديدة المنتظرة من تجسيد هذا المشروع، سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة أو ما تعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بصفة خاصة.
وأضاف: “هذا المشروع الواعد ذو الأهمية البالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني بصفة عامة، وللمنطقة بصفة خاصة، ها هو اليوم يدخل مرحلة التجسيد، بعد أن استكمل كل الدراسات سواء المتعلقة بالجدوى الاقتصادية أو الخاصة بالأثر على البيئة، ودراسة الخطر، بالإضافة إلى الحصول على جميع التراخيص الضرورية من طرف الهيئات المخولة، وكذا الالتزام بكل الشروط التنظيمية ذات العلاقة”.
وأوضح المتحدث، أن المشروع وصل مرحلته الأخيرة والمتعلقة بتعويض ذوي الحقوق عن أملاكهم التي تم التنازل عليها لصالح المشروع في إطار المنفعة العامة، وهي عملية تُشارف على النهاية، وسيُشرع قريبا في تقديم التعويضات كاملة لأصحابها.
وأشار عرقاب، إلى أن “هذا الحدث صادف شهر نوفمبر المجيد، شهر الإنجازات والبطولات”، مُذكّرا أنه تم “قبل شهرين انطلاق مشروعين بغرب البلاد لتثمين مواردنا المنجمية، واللذان دخلا في الإنتاج الفعلي، ويتعلق الأمر بكل من مشروع إنتاج البنتونيت بحمام بوغرارة- ولاية تلمسان، ومشروع إنتاج كربونات الكالسيوم بأقاز – ولاية معسكر، بالإضافة إلى المشاريع المهيكلة لكل من استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات -بولاية تندوف، والمشروع المدمج لاستغلال وتثمين الفوسفات بشرق البلاد بولايتي- تبسة وسوق أهراس”.
كما دعا الوزير، الجميع لتوحيد وتكثيف الجهود، من أجل الشروع في الاستغلال الفعلي لمكمن تالا حمزة – واد أميزور، مُتمنيا أن يتم إنجازه في الآجال المحددة وأن يدخل حيز الخدمة في المواعيد المُسطرة له مسبقا.
وفي نفس السياق، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنّ تطوير الاستثمار المنجمي يمر أساسا من خلال تحسين مناخ الاستثمار، من أجل تشجيع المقاولاتية والاستثمار، مضيفا أن هذا ما يعمل عليه البرنامج الذي سطرته الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وقال إن “الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأربعاء المُنصرم، مشروعا تمهيديا للقانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف أساسا، إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجع على تطوير الصناعة المنجمية، ويضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين من خلال تسهيل للإجراءات المتعلقة بالاستثمار المنجمي وتقليص لكل الآجال المتعلقة به، مع الانفتاح على الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتقديم الضمانات الضرورية لذلك”.
