أول تعليق من “حمس” على اقتراح قايد صالح تطبيق المادة 102
ترى حركة مجتمع السلم أن ” الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.
وأكدت “حمس” في بيان جاء عقب اجتماع عاجل للمكتب التنفيذي للحزب على إثر خطاب قائد الأركان الفريق قايد صالح بخصوص الأوضاع التي تمر بها الجزائر أن ” على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة”.
كما ذكرت الحركة في بيانها “بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور.
ومن بين المطالب التي اقترحتها “حمس” ،تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي، وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات”.
كما طالبت بالإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.
هذا ودعت الحركة إلى مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.
