إستكمال 4 نصوص قوانين متعلقة بالإعلام
كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن الحكومة تعكف على مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة، تحترم قواعد الـمهنة وأخلاقياتها؛ وهذا في إطار موائمة النصوص مع أحكام دستور 2020.
وأشار الوزير الأول في كلمته خلال حفل الذكرى 60 لإنشاء وكالة الأنباء الجزائرية، إستكمال أربعة نصوص قوانين من شأنها النهوض بهذا القطاع الحساس والإستراتيجي، ويتعلق الأمر تحديدا بالقانون العضوي الـمتعلق بالإعلام، والقوانين الـمتعلقة بالسمعي البصري، والإشهار وسبر الآراء، إضافة إلى استكمال إعداد الـمرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الإتصال.
من جهة ثانية أشار بن عبد الرحمان إلى التطورات التي عرفتها وسائل الإعلام بمختلف أدواتها ووسائطها، وما صحبه من سرعة الانتقال في المجتمعات ومناحي الحياة وهو ما يفرض العمل معا –رغم اختلاف التوجهات- لرفع التحديات الكبرى لتنمية البلاد والذود عن أمنها بالمفهوم الشامل وسلامتها.
وأضاف: ” ولا شك أنكم أدرى بما يمثله الإعلام وأدوات الدعاية من تهديد للاستقرار الداخلي فصارت وسائط الإعلام والاتصال أسلحة حرب وضعت بين أيدي الجيل الجديد، وأصبحت الأداة الأكثر تأثير في توجيه التدفقات سواء التجارة الخارجية والاستثمارات المباشرة ورؤوس الأموال وحتى السلوكيات والآفات الاجتماعية”.
وفي السياق ذاته دعا لانخراط الجميع في إنجاح وتوجيه سلوك المجتمع بما يضمن البيئة المناسبة لإنجاح مختلف ورشات الإصلاح والبرامج التي تهدف لإحداث قطيعة مع الممارسات البالية من رشوة وبيروقراطية كونها لن تكون فعالة دون إعلام قوي يساهم إلى جانب الانتقاد البناء في تعزيز التطورات الايجابية التي تطرأ.
https://www.facebook.com/sabqpress/videos/1308322586272026
