البرلمان التركي يُوافق على دستور “أردوغان”

أقر اليوم،  البرلمان التركي في قراءة ثانية نصا جديدا للدستور يهدف إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه على الاستفتاء في غضون ثلاثة أشهر. ونال نص المشروع 339 صوتا أي أكثر بتسعة أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء.

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية على مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من اجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.

وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن “أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي”. وأضاف أنه يجب أن “لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ (…) القرار الأمثل”.

وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة في 2014.

وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتا من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئيا في أفريل