“خطة للتطوير الشامل لقطاع التكوين المهني في الوطن العربي”

ذكر الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، بما جاء في إعلان في الجزائر الذي توج القمة العربية الأخيرة عبر التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي الـمُشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية.

وأكد بن عبد الرحمان  خلال افتتاحه أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي أن الجزائر تحرص على أن تُولى عناية فائقة لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن، ومن بينها المهمة المُنوطة للمنظمة العربية للتدريب والثقافة والعلوم باعتبارها إحدى المنظمات الـمُتخصصة التي تعمل في نطاق جامعة الدول العربية والتي تُعني بالخصوص، بالنهوض بالثقافة العربية وتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك ما بين الدول العربية الأعضاء،

واعتبر الوزير الأول بأن اختيار عنوان مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني مع سوق الشغل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة في لامؤتمر هو خير دليل على هذه المقاربة التي يتلم إيلاؤها لهذا الجانب في معالجة العلاقة المترابطة والوثيقة الموجودة بين عالمي التكوين والتشغيل.

وتابع بن بن عبد الرحمان: “لا يفوتني بالمناسبة، أن أغتنم هذه السانحة، للتذكير بالمكانة التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن الاستراتيجية التنموية لبلادنا، حيث يؤدي دورًا مزدوجًا يتمثل في توفير التكوينات اللازمة لجميع فئات الساكنة من جهة، وتوفير اليد العاملة الـمُؤّهلة لمختلف القطاعات الاقتصادية النشطة، من جهة أخرى.

وأشار بأن الدولة الجزائرية سخّرت  إمكانيات مُعْتبرة ماديًا وبشريًا، ويبرز ذلك من خلال شبكة المؤسسات التكوينية العاملة والتي يفوق عددها 1200مؤسسة تكوينية، بما فيها المؤسسات الخاصة، كما تستقبل هذه المؤسسات أكثر من نصف مليون متربص ومتمهن وتلميذ، وفق أنماط التكوين الثلاثة المعتمدة (الإقامي والتمهين وعن بعد).

وختم الوزير الأول: ” أملنا جميعا أن يحقق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة في اعتماد خطة التطوير الشامل لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، وتعميم وإثراء التجارب الوطنية وتعزيز المنظومة القانونية والبيداغوجية والهيكلية للقطاع، من خلال بلورة إطار مرجعي مُوّحد للمؤهلات لضمان جودة التدريب والتكوين، بما يتماشى والمعايير التي يتطلبها سوق الشغل عربياً و دوليًا.”