“الجزائر لم تتخل عن المكاسب الاجتماعية رغم الصعوبات”
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، أن ما تملكه الجزائر من الموارد الطبيعية والطاقوية والخدماتية والبشرية، يجعل حركية التنمية الشاملة ذات أبعاد وظيفية منتجة الثروة ومحققة للإقلاع النوعي وضامنة لتبوء مقام التقدم والرخاء.
وقال بن مبارك في كلمته خلال ندوة حول التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي، عقدها الحزب اليوم بالمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة، إن الجزائر مالكة لمقومات النهوض والتقدم، بل ومؤهله لتحقيق للتوازن الاجتماعي الذي يعد من الكاسب الوطنية التي لن تحيد عنها.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الجزائر قطعت منذ استرجاع السيادة الوطنية أشواطا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأسهمت عبر كل المراحل في تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه والتوازن، مؤكدا أنها لم تتخل عن هذه المكاسب الاجتماعية رغم الصعوبات التي مرت بها، والتحديات التي واجهتها في مراحل حالكة.
وأضاف في هذا الخصوص: “إن حزب جبهة التحرير الوطني يدرك بأن موضوع التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي يكتسي جدلا واسعا في الدراسات الاقتصادية لارتباطه العضوي بمسألة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وسعيه إلى تحقيق رفاهية الإنسان، والقضاء على ظاهرة التخلف التي طالت ولا تزال اقتصاديات الدول النامية، سيما في الفترة التي أعقبت التحرر من هيمنة القوى الاستعمارية”.
كما أكد الأمين العام للأفلان، أن مسألة التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي تعد من صميم المشروع الاجتماعي والسياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ذلك أن فحوى برنامجه مستلهم من قيم ومرجعيات وأدبيات ثورة التحرير المجيدة، ومن بيان أول نوفمبر الخالد الذي يعد قاعدة مرجعیة بالنسبة للثورة وبناء دولة الجزائر المستقلة.
ويرى بن مبارك، أن “تحقيق التوازن المالي والاقتصادي لا يكون بمعزل عن التوازن الاجتماعي، وما تمسكنا ببناء مجتمع عادل ومتضامن سوى ترجمة صداقة لرسالة الشهداء الأبرار، والمجاهدين الأخيار، وهو ما يؤكد توجهات الدولة الجزائرية وارتباط ما تقوم به من إصلاحات اقتصادية بالإصلاحات الاجتماعية وتوازناتها التي تتأسس على تأمين الحقوق، وضمان الانسجام، وتثبيت دعائم الاستقرار”.
وثمّن حزب جبهة التحرير الوطني جهود الحكومة الجزائرية في تحقيق التوازن الجهوي، خاصة بعد قيامها في السنوات الأخيرة بجهود كبيرة لتطوير البنية التحتية في المناطق النائية، وشقها الطرق وتحسينها في العديد من المناطق الجبلية والصحراوية والمناطق النائية، وتطوير الموانئ، مما يسهم في جذب الاستثمار الوطني والأجنبي، والعمومي والخاص.
كما ثمّن تبني الحكومة سياسات تشجيعية لجذب الاستثمارات وتوفير حوافز مالية، وتخفيض الضرائب للشركات التي تستثمر في المناطق النائية، وهو إجراء يهدف إلى توجيه التدفقات الاستثمارية بشكل أكثر توازنًا عبر البلاد، يُضيف بن مبارك.
